مرصد مينا – تونس
رفع “الحزب الدستوري الحر” شكوى قضائية ضد رئيس البرلمان التونسي “راشد الغنوشي”، بتهمة “التحايل والتدليس” بسبب اتفاقية تأسيس مقر صندوق قطر للتنمية بتونس.
حزب “الدستوري الحر” قال: إنه “تقدم بشكوى طالبت بإبطال قرار مكتب مجلس الشعب (يضم رؤساء الكتل النيابية) المؤرخ في الـ14 من الشهر الجاري، والمتعلق بإحالة مشروع تأسيس مقر صندوق قطر للتنمية، على الجلسة العامة للبرلمان نهاية الشهر نفسه، للمصادقة عليها”.
وأبرمت تونس في مايو/أيار من العام 2020، اتفاقية مع قطر قوبل بالرفض من المعارضة، ويقضي الاتفاق على إنشاء مقر لصندوق قطر للتنمية في تونس/
كما لفت “حزب الدستوري الحر” إلى أنه “أمام إصرار راشد الغنوشي على تمرير الاتفاقية المشبوهة إرضاء للمحاور التي يدين لها بالولاء باستعمال الأساليب الملتوية وتدليس المحاضر الرسمية، وفي خرق جلي للنظام الداخلي وقرارات الجلسة العامة، تقدمتنا بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في التدليس والتحيل ضد رئيس مجلس نواب الشعب وكل من سيكشف عنه البحث”.
ووصف “الدستوري الحر” تلك الاتفاقية بأنها ” استعمارية تضرب استقلال قرار تونس الوطني، وتمحو سيادتها على ترابها وتحولها إلى جنة لتبييض الأموال وخرق قواعد الحوكمة السليمة”. معتبراً أنها ” نقطة لم تتم المصادقة عليها من قبل مكتب المجلس ( يضم رؤساء الكتل النيابية ) ولم تُعرض للتصويت أساسا في ظل التغول والمغالبة التي تدار بها أشغال المكتب وعقده كليا عن بُعد في ظروف تقنية رديئة بغية إقصاء ممثلة كتلة الحزب ومنعها من مباشرة مهمتها”.
يذكر أن “الدستوري الحر” الذي تتزعمه البرلمانية “عبير موسى” اتهم الجمعيات الخيرية القطرية بتبييض الأموال لمساعدة حركة النهضة ودعم الأحزاب السياسية الموالية للإخوان في البلاد.
