مرصد مينا – مصر
أحالت السلطات القضائية المصرية اليوم الثلاثاء، 81 متهما بقضية التخابر مع تركيا إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد أن أنهت التحقيقات بها، والمتهم فيها قيادات جماعة الإخوان.
مذكرة إحالة المتهمين في القضية أكد أنه “في غضون الفترة من يوليو 1992 حتى ديسمبر 2020 قام المتهمون بتولي قيادة في جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتها والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها، وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات للتحريض على العصيان المدني، بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها”.
ومن بين المتهمين محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، وقيادات إخوانية هاربة خارج البلاد، لاتهامهم بالتخابر مع تركيا.
إلى جانب ذلك، لفت أمر الإحالة إلى أن “بعض المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، وذلك بأن تفاهم المتهمان الأول والثالث مع المتهمين من الرابع والسبعين حتى السادس والسبعين مع رئيسة جمعية التضامن المصري ومؤسسة تركيا للحريات والمساعدات وممثل منبر رابعة ووكالة الأناضول على إنشاء كيانات إعلامية تتخذ واجهات تستر التواصل بين أعضاء جماعة الإخوان في الداخل والخارج عناصر معادية للبلاد، وتستخدم في الترويج لأغراض الجماعة ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة عبر حملات إعلامية منظمة تحرض ضد الدولة المصرية بما من شأنه الإضرار بمركزها السياسي”.
وأفادت مذكرة الإحالة أن “الجميع اتفق على تمرير المكالمات الدولية من وإلى البلاد بعيدا عن البوابة الدولية المرخص لها، للتأثير سلبا على موارد البلاد الاقتصادية من العملات الأجنبية بما من شأنه الإضرار بمركزها الاقتصادي ولجمع معلومات من خلال التنصت على تلك المكالمات وتسجيلها، تُنقل إلى أجهزة أمن خارجية لاستخدامها في فرز العناصر واستقطابها وتجنيدها، وإلى الكيانات لاستخدامها في مخططاتها، وتوفير أموال من متحصلات ذلك التمرير لتمويل تلك المخططات بما من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.
