مرصد مينا- الكويت
أحالت النيابة العامة في الكويت، 8 قضاة و3 محامين و6 إداريين في المحكمتين الكلية والاستئناف إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال.
وحسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، فإن النيابة قررت إحالة القضاة الى المحكمة، بعد تحقيقات استمرت 8 أشهر، على خلفية ارتباطهم بقضية غسل أموال شهيرة تورط بها رجل أعمال إيراني مقيم في الكويت.
وتأتي إحالة القضاة الثمانية بعدما فوض المجلس الأعلى للقضاء للنيابة العامة التصرف في ملف القضية التي تم التحقيق خلالها مع 10 قضاة، بعد رفع الحصانة عنهم من “الأعلى للقضاء”، إذ أحيل قاضيان إلى مجلس التأديب، باعتبار الوقائع المنسوبة إليهما تتعلق بسلوكهما الوظيفي ولا تشكل وقائع جنائية.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكماً بالسجن على رجل الأعمال الإيراني المقيم في الكويت 4 سنوات بتهمة غسل الأموال والاتجار بالمخدرات بعد تحقيقات طويلة كشفت عن وجود شبكة ضخمة يديرها، وتورط بها العديد من المسؤولين والقضاة في البلاد.
يشار إلى أن الحكومة الكويتية، بدأت برنامجاً لمكافحة الفساد المتفشي داخل قطاعات كبيرة في الدولة، انتهى بسجن رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ “جابر المبارك الصباح” ووزير الداخلية الأسبق الشيخ “خالد الجراح الصباح” على ذمة التحقيق في قضية التجاوزات المالية في “صندوق الجيش”.
