مرصد مينا – العراق
أصدرت محكمة عراقية، الأربعاء، حكما بالسجن سبعة أعوام على مسؤول سابق، بتهمة “الفساد وإهدار المال العام”.
هيئة النزاهة، المعنية بملاحقة المتهمين بالفساد في العراق، قالت، في بيان لها، إن “محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت حكما غيابيا بحق معاون محافظ ديالى الأسبق (لم تذكر الاسم) بالسجن 7 سنوات، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، بعد إدانته بإلحاق ضرر متعمد بالمال العام”، مشيرة إلى أن “المحكمة أصدرت أيضا أمر قبض وتحر بحق المدان”.
وأوضحت الهيئة أن “المدان أقدم على استبعاد العطاء الأقل المقدم من إحدى الشركات في مشروع تنفيذ شبكة مجاري الأمطار في محافظة ديالى (شرقا)، خلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، عندما كان رئيس لجنة تحليل وتدقيق العطاءات بالوكالة، ما أدى لإحداث الضرر بالمال العام”، مؤكدة أن “محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد وصلت إلى القناعة التامة بتقصيره، بعد اطلاعها على الأدلة وأقوال الشهود، إضافة إلى قرينة هروبه عن وجه العدالة”.
الجدير بالذكر أن العراق يعد من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
الفساد في قطاعات الإنتاج العراقية وخاصة في وزارات الصناعة والكهرباء والنفط والإعمار والإسكان والبلديات أدى إلى استنزاف موارد الدولة العراقية وتدمير اقتصادها وبنيتها التحتية الأساسية، الأمر الذي دفع العراقيين إلى الخروج في احتجاجات شعبية عارمة، منذ تشرين الأول عام 2019، أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة “عادل عبد المهدي” أواخر العام الماضي.
