مرصد مينا- السودان
مثل 28 شخصا من رموز النظام السوداني السابق بينهم الرئيس المعزول، “عمر البشير”، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة خاصة، في إطار متابعتهم قضائيا بتهمة تنفيذ انقلاب عسكري في العام 1989.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد ظهر “البشير” لأول مرة بالملابس العادية، بعدما كان يظهر في الجلسات السابقة بملابس السجن، على إثر حكم قضائي سابق ضده بحجزه لمدة سنتين، عقب إدانته بتهمتي “الثراء الحرام والمشبوه”، و”التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي”.
يشار إلى أن النيابة العامة، كانت قد وجهت للبشير تهمتي “تقويض النظام الدستوري”، و”التخطيط وتنفيذ الانقلاب العسكري” الذي تمكن من خلاله من الاستيلاء على السلطة في 30 من حزيران\ يونيو عام 1989.
وخلال جلسة اليوم، تُليت أمام عدد من المتهمين أقوالهم في محضر التحري، والتي كشفت أن عدداً كبيراً منهم رفض التعامل مع لجنة التحقيق التي شكلتها النيابة العامة في السابق.
بدوره، قال النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية، “علي عثمان محمد طه”، إنه لن يعترف بكل الإجراءات الخاصة بالدعوى التي رفعتها النيابة، معتبرا أن السلطة التي أسست الدعوى لا تمتلك حق تأسيسها.
كما زعم أنها أعدت وثيقة دستورية اخترقت كل الأسس القانونية المعروفة في العالم، وهو الرد ذاته الذي جاء على لسان بقية المتهمين.
الجلسة شهدت أيضا، مشادات كلامية بين هيئتي الاتهام والدفاع استمرت لوقت طويل، وذلك بعدما اتهم أحد ممثلي هيئة الاتهام ممثلي الدفاع بالاستهتار بإجراءات المحاكمة والدفع بطلبات مستمرة لتعطيل عمل المحكمة وعدم الالتزام بتوجيهات وأوامر القاضي، بينما هدد ممثلو الاتهام بتحريك إجراءات قانونية ضد ممثل الدفاع.
وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة استكمال الجلسات الثلاثاء المقبل، على أن يمنح المتحري مهلة لتقديم الأدلة والمستندات.
