مرصد مينا – البحرين
أقرت النيابة العامة البحرينية اليوم الثلاثاء، إحالة البنك المركزي الإيراني وبنوكاً أخرى إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل أكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي عبر “بنك المستقبل”.
النائب العام “علي بن فضل البوعينين” قال: أنه “في إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة عن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي بنك المستقبل في البحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة به، بين 2008 و2012 كُشفت ممارسات مصرفية أخرى، على خلاف أحكام القانون”.
وأكد النائب العام أنه “ثبت إصدار البنك المركزي الإيراني تعليماته إلى بنك المستقبل لاستخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية لإخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله، لصالح البنوك الإيرانية، والتحايل على العقوبات الدولية على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية”.
إلى جانب ذلك ذكر المسؤول البحريني، أنه “تنفيذاً لتلك التعليمات أرسل مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الإيرانية، والبنك المركزي الإيراني، وحولوا، وتلقوا أكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي عبر ذلك النظام البديل”.
ولفت النائب العام “البوعينين” إلى أنه “بناء على ما ثبت من أدلة، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها وهي بنك المستقبل وبنك ملي إيران وبنك صادرات إيران وبنوك إيرانية أخرى، فضلاً عن البنك المركزي الإيراني”، مؤكداً أن :تحقيقات أخرى لا تزال جارية في العديد من المخالفات المماثلة، عبر بنك المستقبل والبنوك الإيرانية لتحديد المسؤولية الجنائية فيها”.
يُذكر أن البنك المركزي البحريني أغلق بنك المستقبل في 2016 بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وأعلنت النيابة في وقت سابق أن تحقيقاتها قد كشفت عن تخطيط البنك المركزي الايراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران وهما البنك الوطني الإيراني “ملي” وبنك صادرات إيران .
وقام بنك المستقبل باستلام طلبات إجراء تحويلات مالية مشبوهة لصالح البنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى عبر نظام “السويفت” دون الإبلاغ عنها، كما لم يبذل العناية اللازمة للتحقق من مشروعيتها سعياً وراء تمريرها عن طريق إخفاء هوية البنك الإيراني من المعاملة على نحو مكن الأخير من تحريك أمواله بالمخالفة للقوانين والأنظمة.
