مرصد مينا – الجزائر
أصدرت محكمة “سيدى أمحمد” بالجزائر العاصمة، قرارًا بالسجن 8 سنوات بحق “جمال ولد عباس” و4 سنوات بحق “سعيد بركات” وزيري التضامن الوطني السابقين، وذلك بعد إدانتهما بتهم الفساد.
المحكمة قررت تغريم المسجونين، مليون دينار جزائري (ما يقارب 8000 دولار) لكل منهما بعد إدانتهما بتبديد تبديد واختلاس أموال عامة وابرام صفقات مخالفة للقوانين وسوء استعمال الوظيفة.
وأدين في نفس القضية الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني “بوشناق خلادي” بالسجن 3 سنوات مع غرامة مالية قدرها مليون دينار.. والسجن سنتين لمدير التشريفات “جلولي سعيد” وغرامة مالية قدرها مليون دينار، والسجن سنة لـ “اسماعيل بن حبيلس” الأمين العام لوزارة التضامن وغرامة 500 ألف دينار.
كما حكم اعلى المطلوب الهارب “الوافي بن جمال ولد عباس” بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون دينار مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وقرر مجلس قضاء الجزائر العاصمة (محكمة الاستئناف) يوم الأربعاء تأجيل جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت الى تاريخ 30 سبتمبر أيلول المقبل.
وجاء تأجيل المحاكمة بسبب غياب بعض الموقوفين، علما أن المحاكمة تجرى عن بعد بسبب وجود بعض المتهمين في مؤسسات عقابية خارج العاصمة.
وكان دفاع المتهمين قد طالب بتأجيل المحاكمة الى حين “توفر كافة الشروط لإجراء محاكمة حضورية، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من قبل رئيس الجلسة.
وفي سياق منفصل، أكد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، تدمير 11 مخبأ لجماعات إرهابية و7 قنابل تقليدية الصنع.. بالإضافة لتوقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في ولايات مختلفة.
الوزارة – وفي استعراضها الحصيلة العملياتية التي أعلنتها، يوم /الأربعاء/، لعمليات الجيش خلال الفترة (9 – 15) سبتمبر أيلول الجاري – قالت إنه في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من تبسة وسكيكدة (شمال شرق) وعين الدفلي والشلف (شمال) 11 مخبأ للجماعات الإرهابية و7 قنابل تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل تبسة (شمال شرق) وتيسمسيلت (شمال).
وكشف حرس السواحل وقوات الدرك الوطني استطاعت خلال الفترة نفسها، إحباط محاولات هجرة غير شرعية، وإنقاذ 189 شخصًا كانوا على متن قوارب بولايات الصنع بكل من (تيبازة – التنس – بومرداس – الجزائر العاصمة (شمال) – سكيكدة – جيجل – عنابة (شمال شرق).
