مرصد مينا – مصر
قضت محكمة النقض المصرية، الخميس، بإقرار الحكم الصادر بحق وزير الإعلام المصري الأسبق، “أنس الفقي” لمدة ثلاث سنوات، بعد أن وجهت له تهمة إهدار المال العام، كما حملت الوزير الأسبق، التكاليف والمصاريف الجنائية الخاصة بالقضية، بالإضافة إلى العزل من الوظيفة ثلاث سنوات.
يشار إلى أن “الفقي” تسلم منصب وزير الإعلام في مصر خلال فترة حكم الرئيس الأسبق، “محمد حسني مبارك”، عام 2005، وبقي فيه حتى تنحي الأخير عن الحكم عام 2011.
وبحسب مصادر قضائية، فإن النيابة المصرية وجهت “للفقي” تهمة إهدار المال العالم والإضرار المتعمد بمصالح الجهات العامة، على خلفية منحه عام 2009، إعفاء للقنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم، المخالفة لأحكام القانون.
كما أشارت النيابة العامة إلى أن قرار “الفقي” أدى إلى فقدان اتحاد الإذاعة والتلفزيون مبالغ طائلة وأرباح تصل إلى 12 مليون جنيه مصري، مطالبةً المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وكانت محكمة النقض، قد قبلت عام 2013، الطعن الذي قدمه فريق الدفاع عن “الفقي”، والذي طالب بإعادة محاكمته أمام دائرة مغايرة في اتهامه بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وذلك بعد إلغاء حكم بالسجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة.
