مرصد مينا- الأردن
أفرجت نيابة أمن الدولة في الأردن، اليوم الخميس، عن 16 متهما في “قضية الفتنة”، وذلك بعد توجيه من الملك “عبدالله الثاني”.
وكالة “بترا” الرسمية للأنباء، قالت إنه ”جرى ضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، وعددهم 16 موقوفا، وفقا للنائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي”.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن “المجالي” قوله إنه “فيما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم”.
يشار الى أن الملك الأردني “عبدالله الثاني”، أوعز اليوم الخميس، بالنظر في آلية مناسبة ليكون كل واحد تم تضليله في “قضية الفتنة” عند أهله بأسرع وقت، لمناسبة شهر رمضان المبارك.
ووفق ما أورد حساب الديوان الملكي الأردني في “تويتر”، فإن توجيه الملك أتى رداً على “مناشدة للصفح” عمّن أسماهم “موقوفي قضية الفتنة”.
حساب الديوان الملكي نقل عن الملك “عبد الله الثاني” قوله إنه “كأب وكأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل الذي نريد فيه جميعاً أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت”.
يشار الى أن الأردن شهد، منذ السبت 3 إبريل/ نيسان، استنفاراً أمنياً، شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقربين من الأمير “حمزة”.
النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي العسكري “حازم المجالي”، أعلن، الثلاثاء الماضي، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالقضية.
وقال “المجالي”، في بيان، إن “النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة، التي تعرضت لها المملكة أخيراً، وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة”.
وأحالت السلطات الأردنية، الأربعاء قبل الماضي، 18 شخصاً موقوفين، بينهم رئيس الديوان الملكي السابق “باسم عوض الله”، على محكمة أمن الدولة، بعد اتهامهم بمحاولة زعزعة أمن الأردن واستقراره.
