مرصد مينا
شيعت الجزائر مساء أمس السبت وزير الدفاع الجزائري الأسبق اللواء خالد نزار في العاصمة الجزائرية بعد أن وافته المنية إثر مرض أقعده في الأشهر الأخيرة.
وبرحيله تُطوى صفحة مهمة من تاريخ الجزائر الحديث، إذ اقترن اسمه بقمع الانتفاضة الشعبية التي وقعت في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) 1988 الذي خلّف 500 قتيل، وبإلغاء نتاج انتخابات البرلمان نهاية 1991 التي حقق فيها الإسلاميون فوزاً ساحقاً، دخلت البلاد على أثرها في حرب عُرفت بـ«العشرية السوداء».
وكان اللواء المتقاعد (86 سنة) قد عاد في أغسطس (آب) الماضي إلى الواجهة، بعد أن اتهمته النيابة السويسرية بـ«ارتكاب جرائم ضد الإنسانية» بناءً على شكوى رفعها ضده عضوان في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلّة، لاجئان في أوروبا، اتهماه بـ«تعذيبهما» خلال فترة الاقتتال الدامي مع الجماعات المتشددة.
وعدّت السلطات الجزائرية اتهامه «أمراً غير مقبول»، وأن القضية «بلغت حدوداً لا يمكن التسامح فيها»، وأعلنت عزمها «استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية – السويسرية».
وقال الرئيس عبد المجيد تبون، معزياً، إن الراحل «كان من أبرز الشخصيات العسكرية، كرّس مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء، خدمةً للوطن من مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها».
وجرت مراسيم التشييع في «مقبرة العالية» بالضاحية الشرقية للعاصمة، حيث مقابر رؤساء البلاد وكبار رموزها المتوفين. وكان لافتاً حضور وجوه من ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، ممن كان لهم تواصل مع «الجنرال»، عندما كان نائباً لرئيس أركان الجيش بين 1988 و1990، وبعدها وزيراً للدفاع من 1990 إلى 1993.
ووجد بالمقبرة أحد أكثر النافذين في النظام آنذاك، الجنرال محمد تواتي، الذي يسميه الإعلام «المخ»، بسبب دوره الفاعل في القرارات التي كانت تُتخذ داخل المؤسسة العسكرية وجهاز الاستخبارات.
المخرج السينمائي المعروف، بشير درايس كتب بحسابه بـ«فيسبوك»، أنه لم يظهر أنه يعاني من أي مرض عندما زاره في بيته قبل 8 أشهر، مشيرا إلى أنه «كان رجلاً صريحاً ومباشراً في مواقفه، تحمل مسؤولياته طوال حياته المهنية». ومؤكداً أنه «انفصل تماماً عن السلطة منذ عودته من منفاه عام 2020».
وعاد نزار إلى الجزائر في هذه السنة قادماً من إسبانيا، حيث لجأ إليها مرغماً بعد إطلاق مذكرة اعتقال دولية أصدرها القضاء العسكري عام 2019 بأمر من رئيس أركان الجيش، الراحل الفريق أحمد قايد صالح، بسبب خلافات شخصية حادة بينهما. واتُهم وقتها بـ«إضعاف معنويات الجيش»، و«المس بالوحدة الوطنية والنظام العام»، وحكم عليه غيابياً بالسجن 20 سنة مع التنفيذ.
ولم يكن ممكناً أن يعود نزار إلى الجزائر لولا رحيل قايد صالح، الذي كان مصراً على ملاحقته. وحرصت السلطات على تبرئته من كل التهم، وأرسلت له طائرة رئاسية أقلته من إسبانيا إلى الجزائر. ووصف التلفزيون الحكومي لدى تعاطيه مع وفاة نزار، فترة إقامته بإسبانيا، بـ«المنفى».
وعرف نزار بخصومة شديدة مع الإسلاميين الذين كانوا يعدونه «شخصاً متسلطاً استغل نفوذه لقمع المعارضة»، حيث لم يتردد في تبني قرار إلغاء نتائج انتخابات البرلمان نهاية 1991 التي فازت بها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، وفي دفع الرئيس الشاذلي بن جديد للاستقالة مطلع 1992 لتبرير وقف المسار الانتخابي، وهي أحداث فتحت الباب لتشكل جماعات إسلامية مسلحة، ودخول البلاد في فترة اقتتال دامٍ خلّف 100 ألف قتيل، وفق ما كتبته الصحافة آنذاك. وأشاد مؤيدو نزار بموقفه بخصوص منع زحف الإسلاميين على السلطة، وأطلقوا عليه لقب «منقذ الجمهورية من أفغنة مؤكدة للجزائر».
ومن المفارقات أن القضاء السويسري نظّم في نفس يوم وفاته محاكمة له بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية»، بناءً على شكوى أودعت ضده عام 2011 من طرف إسلامييْن لاجئيْن بأوروبا، اتهماه بـ«انتهاكات ضدهما» خلال سجنهما في أحداث ما يُعرف بـ«العشرية السوداء». وحضر نزار جلسات تحقيق عدة في سويسرا، وصرح أنه سيمثل أمام المحكمة لمواجهة خصومه.
وقال دفاع اللواء الراحل في بيان له مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، إنه «ينفي بشدة ارتكاب أعمال يمكن عدُّها جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو الأمر بارتكابها، أو تنظيمها أو المساعدة على ارتكابها، أو حتى التسامح معها»، مبرزاً أنه «كثيراً ما عارض على وجه الخصوص التعذيب، الذي لم يتردد في إدانته علناً في التسعينات».
