بدأت اليوم الاثنين تسجيل الترشيحات الانتخابية التشريعية التي ستكون في السادس أكتوبر/ تشرين الأول، وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس “نبيل بفون” أن كل المكاتب مستعدة لتلقي تسجيلات الترشيحات من أجل الانتخابات التشريعية.
وقبل يوم واحد فقط من بداية التسجيل للترشيحات صدر قرار السبسي الذي يرفض التعديلات التي أقرها البرلمان على القانون الانتخابي، ليعيد بذلك أغلب الأحزاب السياسية ترتيب أوراقها وخصوصا حزب “تحيا تونس” الذي راهن مع زعيمه رئيس الحكومة ” يوسف الشاهد” على قبول التعديلات وتمريرها، بالإضافة إلى حركة النهضة، وذلك من أجل تحييد بعض المنافسين لهم والمرشحين البارزين في الانتخابات، حال رجل الأعمال والإعلام وزعيم حزب ” قلب توني” نبيل القروي والذي يتصدر التصويت بحسب نتائج الآراء.
رفض الرئيس التونسي إقصاء بعض المترشحين من الاستحقاق الانتخابي، جاء لما قد يسببه القانون من بلبلة في المشهد السياسي قبل فترة من الانتخابات، وكشف مستشار الرئيس التونسي نور الدين بن تيشة في مداخلة على إذاعة خاصة محلية السبت ان الرئيس الباجي قائد السبسي رفض ختم القانون الانتخابي الجديد بعد إدخال تعديلات عليه.
وبرأي مراقبين فإن البلاد على موعد من أزمة جديدة، على خلفية رفض الرئيس توقيع ختم القانون الانتخابي، خاصة وان رئيس الحكومة يوسف الشاهد والنواب المؤيدين له إضافة الى حزبه “تحيا تونس” كانوا وراء فرض هذه التعديلات لاقصاء قطب الإعلام نبيل القروي الذي منحته استطلاعات الرأي المراتب الأولى.
ياتي ذلك وسط مناورة يخوضها الغنوشي بهدف تعظيم دوره بعد الانتخابات، حيث كشف حزب النهضة في تونس أنه رشح رسميا زعيمه المؤثر راشد الغنوشي لخوص الانتخابات البرلمانية في أكتوبر تشرين الأول، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة للحصول على منصب قيادي كبير في البلاد.
وقال عماد الخميري المتحدث باسم حزب النهضة لرويترز ;قرار ترشيح راشد الغنوشي على رأس قائمة الحزب بدائرة تونس، هدفه أيضا أن يلعب زعماء الأحزاب دورا رئيسيا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الانتقال الديمقراطي في البلاد
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الاعلامي
