بداية من الغد ..المحاكم التونسية بلا قضاة لمدة خمسة أيام

مرصد مينا – تونس

اثر اجتماع طارئ عقد مساء امس الاحد 14 نوفمبر 2020، قررت نقابة القضاة التونسيين توسيع أيام إضراب القضاة”، الذي سبق أن بادرت بالدعوة إليه، من ثلاثة إلى خمسة أيام، وذلك بداية من اليوم الاثنين الى غاية يوم الجمعة المقبل 20 نوفمبر الجاري.

وأصدرت النقابة بلاغا، أوضحت فيه أن قرار توسيع الإضراب مردّه المستجدات الأخيرة المتعلقة بتحركات الهياكل الممثلة للقضاة ودرءا من النقابة لأي تأويل بوجود فرقة بين القضاة التونسيين.

وأكدت النقابة في بيانها، أن الاضراب يشمل جميع الأعمال القضائية باستثناء مطالب الإفراج المقدمة مكتبيا والنظر في الاحتفاظ الذي انتهت آجاله خلال فترة الاضراب.

وعبرت نقابة القضاة عن تمسكها بالمطالب الشرعية للقضاة والمتمثلة أساسا في الإسراع بسن قانون أساسي لهم يستجيب للمعايير الدولية.

وتجدر الإشارة الى ان الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين، كانت قد قررت اول أمس الدخول في إضراب بثلاثة أيام بداية من يوم الاربعاء 18 نوفمبر 2020، قابل للتمديد في صورة عدم الاستجابة لمطالب القضاة، لكنها تراجعت لتعلن لاحقا ان الاضراب سيكون بخمسة أيام عوضا عن ثلاثة. وأوضحت ان الأوضاع التي الت اليها السلطة القضائية هي التي جعلت النقابة تقرر الاضراب.

حيث يعاني القضاة من التهميش ومن تردي الوضعيات ومن اللامبالاة من قبل أجهزة الدولة التونسية.

واعتبرت ان حالة الغضب والاحتقان التي سادت بين القضاة جراء تجاهل السلطة لمطالبهم التي تقدموا بها من اجل التامين الصحي والاجتماعي اثناء عملهم في ظل الأوضاع الصحية الاستثنائية بالنظر الى تفشي فيروس كورونا، سرعت في إقرار الاضراب لتكون المحاكم التونسية بلا قضاة خلال الأيام الخمسة المقبلة.