مرصد مينا
قال النائب في البرلماني الايراني محسن بير هادي إن عدد السكان الذي يقبعون تحت خط الفقر في البلاد وصل إلى “28 مليون نسمة”.
وأضاف النائب الذي يتولى منصب نائب رئيس لجنة دمج خطة التنمية السابعة إن “الانهيار الاقتصادي لبعض شرائح المجتمع في العقد الماضي أدى إلى تنامي التهميش وزيادة عدد الإدمان والفساد وزيادة الهجرة إلى المدن الكبرى والضرر الاجتماعي وعواقب أخرى.”
بيرهادي حذر من تداعيات زيادة السكان تحت خط الفقر وقال: “إذا لم نكن جادين في تنظيم هذا الوضع والتعامل معه في خطة التنمية السابعة، فسنواجه قريبا أزمة خطيرة في مجال الصحة الاجتماعية”، مشيرا بحسب إيران انترناشيونال إلى أنه منذ العقد الأول للقرن الحالي كانت أهم منصة لصنع السياسات والتخطيط من أجل السيطرة على الأضرار الاجتماعية والحد منها هي قوانين برامج التنمية، وانتقد “الحد من الاهتمام بالأضرار الاجتماعية في مشروع قانون الخطة السابعة”.
وأضاف أن الأحكام المتعلقة بالأضرار الاجتماعية في مشروع قانون خطة التنمية السابعة ليست أكثر اكتمالاً مقارنة بقانون خطة التنمية السادسة، بل هي أقل جودة أيضا، حيث يمكن القول إنه في الخطة السابعة، “تدهورت” الأحكام المتعلقة بالأضرار الاجتماعية في الدفع والمتابعة.
يشار أن مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني أعلن في يونيو من هذا العام، أنه بين عامي 2011 و 2021، تمت إضافة حوالي 11 مليون شخص إلى السكان الفقراء في إيران.
وأكد تقرير مركز أبحاث البرلمان على أن معدل الفقر في إيران يتزايد منذ عام 2006 ووصل إلى أكثر من 30 % منذ عام 2018، ما يعني أن ما يقرب من ثلث سكان البلاد تحت خط الفقر.
و”خط الفقر” هو مستوى الدخل الذي يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للأسرة، والدخل تحت خط الفقر يسمى “الفقر المطلق”، ما يعني أن الأسر والأفراد محرومون من الحد الأدنى من الدخل لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك السعرات الحرارية اليومية.
