مرصد مينا – تونس
حملت رئاسة البرلمان التونسي الرئيس “قيس سعيد” مسؤولية إغلاق المجلس، داعية النواب لاستئناف عملهم، ومؤكدة أن المجلس في حالة “انعقاد دائم”.
واعتبرت رئاسة البرلمان في بيان لها أن قرار “سعيد” تجميد المجلس “باطلة”، أن ما قام به يعد “تعطيلا فعليا للدستور التونسي وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعا مخيفا لكل السلطات في يد فرد واحد”، معلنة أن “مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم”.
وطالبت “سعيد” بـ”التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدا لبحث سبل الخروج من الأزمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب”، محملة إياه “المسؤولية الكاملة عن إغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، وما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة”.
وأعربت رئاسة البرلمان في البيان عن “مساندتها الكاملة للنواب الذين يواجهون محاكمات جائرة بتهم فضفاضة تتعلق بعملهم أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبعضهم يمثل أمام محاكم عسكرية غير ذات اختصاص”.
وأكد البيان أن “عددا من النواب يتعرضون لملاحقات أمنية، حيث تم وضع ثلة منهم تحت الإقامة الجبرية بدون أحكام قضائية، مع مضايقات لعائلاتهم”، داعيا النواب “لاستئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون”.
