مرصد مينا- لبنان
انسحب نواب “التيار الوطني الحر”، برئاسة “جبران باسيل”، اليوم الخميس، من جلسة البرلمان التي كانت مخصصة للتصويت على تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك للتعبير عن رفضهم لنتيجة التصويت.
وحسبما نقلت وسائل إعلام لبنانية، فقد حسمت الجلسة التشريعية في البرلمان اللبناني النقاش حول موعد إجراء الانتخابات النيابية، بعدما صوّت النواب بأغلبية 77 نائباً على تبكير الانتخابات إلى 27 آذار/ مارس المقبل، بدلاً من 8 أيار/ مايو.
وخلال الجلسة، دار جدل كبير حول موضوع إلغاء الدائرة الـ16 للمغتربين وما تتضمنه من 6 مقاعد لناحية تصويت المغتربين للمقاعد الـ128، إذ جاءت نتيجة التصويت بنسبة 61 صوتاً وليس 65 بعد امتناع نواب “حزب الله” عن التصويت.
بدورهم، اعترض نواب “التيار الوطني الحر” على احتساب أصوات 61 نائباً بمثابة الأغلبية النيابية على أساس أن عدد أعضاء المجلس النيابي حالياً هو 117 نائباً بعد استقالة 8 نواب ووفاة ثلاثة.
غير أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لم يقبل بالنتيجة، وانسحب مع نواب التيار من الجلسة، متحدثا عن مخالفة دستورية كبيرة. وقال: “إذا كنا سنحتسب نصاب 59 فنحن بذلك نعدّل الدستور ولذلك يجب العودة إلى نصاب 65 نائباً”.
من جانبه، ردّ النائب “أنور الخليل” معتبراً أن المخالفة الدستورية جاءت من قبل رئيس الجمهورية “ميشال عون” الذي لم يوقّع على دعوة الهيئات الناخبة لملء شواغر مجلس النواب.
وعلى ضوء هذه الإشكاليات، بات موضوع الانتخابات النيابية مهدداً أكثر فأكثر، وصدرت اتهامات من بعض النواب للتيار الوطني الحر بوجود نية مبيّتة لتطيير الانتخابات.