مرصد مينا _ مصر
كشفت مصادر مصرية بارزة في مجلس النُواب المصري، إن الغُرفة الأولى للبرلمان في انتظار الضوء الأخضر من رئيس مصر، “عبد الفتاح السيسي”، للتصويت على قرار تدخُل الجيش المصري في ليبيا.
وأكد الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، الخميس، في كلمة له خلال مؤتمر مشايخ وأعيان ليبيا، أنه يحتاج إلى مُوافقة البرلمان المصري للتدخل في ليبيا التزاما بأحكام المادة 152 من الدستور والتي تنصُ على أن “رئيس الجُمهُورية لا يُعلنُ الحرب، ولا يُرسلُ القوات المُسلحة في مُهمة قتالية إلى خارج حُدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثُلثي الأعضاء”.
وفي مقال نشرهُ تحت عُنوان “ليبيا دولة حُرة ذات سيادة كاملة”، لمَح رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، إلى استعداد نُواب الغرفة الأولى للبرلمان للتصويت بأغلبية كاسحة على تدخل الجيش المصري في ليبيا.
وقال في المقال الذي نُشر في “مجلة البرلمان”: “تحتلُ التهديدات والتحديات الإقليمية للدولة المصرية محاور أساسية في اهتمامات وتحركات القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلفه جميع مؤسسات وأجهزة الدولة، حيث المساعي والجهود نحو مواجهتها بحسم وردع، بما يدعم الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي والإقليمي بجميع صوره وأشكاله”.
وأظهر استعداد الدولة المصرية لمواجهة كل التهديدات التي تتربص بالبلاد، وأوضح عبد العال: “لقد خاضت الدولة المصرية معركتها ضد الإرهاب وعناصره، ولا تزال، ولفظت كل المتطرفين ومعاونيهم، وقدمت الكثير من أبنائها لأجل ذلك حفاظاً على مستقبل شعبها، وحرصاً على مصلحته العليا، من أن يهددها الإرهابيون، وتطرفهم، إيماناً بأنه لا مكان لمن يحمل السلاح ضد الدولة مهما كان شأنه”.
وأكد رئيس مجلس النواب المصري، رغبة مصر في إنقاذ الجارة ليبيا من خلال إنهاء حالة الصراع والاقتتال وقطع الطريق أمام المُقاتلين الأجانب والمرتزقة والتدخلات الخارجية بجميع صورها وتفكيك المليشيات الإرهابية وتسليم أسلحتها، وانخراط جميع الأطراف في جهود صادقة نحو إعادة بناء الدولة الليبية بمؤسسات قوية.
وتتسارع مُؤشرات المعركة القادمة، حيث كشفت وكالة “رويترز”، مساء السبت، بأن حشودا لقوات الوفاق في ليبيا بدأت تتحرك بتجاه مدينة سرت التي تُعد البوابة الرئيسة إلى مرافئ النفط في البلاد.
