بدأت شركة” بي أند آي دي” الصغيرة للغاز بإجراءات مصادرة أصول بقيمة تسعة مليار دولار من الحكومة النيجيرية، بعد أن أخذت الإذن من بريطانيا، حسب ما أفصح عنه بيان للقضاء البريطاني، وذلك بسبب فشل مشروع للغاز في نيجيريا.
حيث منح قرار القاضي الصادر، يوم الجمعة، تحكيما جرى في 2017 في الخلاف بين أبوجا وشركة “بي آند آي دي” مفعول الحكم أو الأمر ويعود توقيع الاتفاقية بين نيجيريا وشركة الغاز “بي آند آي دي” إلى عام 2010 حين اتفقا على إنشاء مشروع للغاز في مدينة “كالابار”، ووفقا لبنود المعاهدة فإن الحكومة النيجيرية عليها أن تؤمن الغاز للشركة، إلا أن السلطات في البلاد لم تلتزم بوعودها، ولهذا لجأت شركة الغاز إلى القضاء البريطاني ليحكم في القضية، بعد أن تخلت عن المشروع في نيجيريا.
ووفقا للوثائق التي قدمت للمحكمة البريطانية، ونشرت يوم أمس الجمعة، أكد القاضي “كريستوفر باتشر” استعداده “لتسلم مقترحات الطرفين حول الشكل المحدد”، الذي يجب عليهما اتباعه لتنفيذ القرار، وأضاف أنه على استعداد لإصدار أمر تنفيذي للبت في القضية بصفت حكما فيها، أو آمرا للمحكمة، إلا أن السلطات النيجيرية، لم تعلق حتى الآن على القضية، ولم يصدر منها أي بيان رسمي أو رد فعل.
إلى ذلك ، فإن شركة ” بي أند آي دي” الصغيرة للغاز ستبدأ بإجراءات تعسى من خلالها لمصادرة أصول نيجيرية في أسرع وقت ممكن فقا لما صرح به المحامي الذي وكلته الشركة لوكالة الأنباء المالية “بلومبرج”.
وقبل عامين في 2017 تكبدت نيجيريا خسائر بقيمة 6,6 مليار دولار أمام الشركة ذاتها، لأنها لم تنفذ التزاماتها الموقعة بين الطرفين، ويضاف هذا المبلغ إلى فوائد تبلغ ما يقارب أربعة مليارات دولار، ليصبح المجموع نحو تسعة مليارات دولار وفق حسابات الشركة.
وحينها طعنت السلطات في نيجيريا في قرار التحكيم، واعتبرت أن هذا المبلغ “مبالغ فيه”، ومن وجهة نظرها قالت أن القضية ما كان يجب أن تطرح على محكمة بريطانية، وفقا للوثائق نفسها.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
