مرصد مينا
تعتزم المملكة المتحدة فرض عقوبات رسمية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، وهما وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وذلك على خلفية تصريحاتهما المثيرة للجدل بشأن قطاع غزة.
هذا التحرك، الذي كشفت عنه صحيفة “التايمز” البريطانية، اليوم الثلاثاء، أثار غضباً شديداً لدى الجانب الإسرائيلي.
بهذه الخطوة، ستنضم المملكة المتحدة إلى مجموعة من الدول التي اتخذت إجراءات مماثلة، مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا، في تجميد أصول الوزيرين الإسرائيليين وفرض حظر سفر عليهما.
يأتي هذا في وقت يعتمد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشكل كبير على دعم سموتريتش وبن غفير للحفاظ على استقرار حكومته الائتلافية الهشة.
من جانبه، عبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن استيائه الشديد من القرار البريطاني، واصفاً إياه بـ”المثير للغضب” و”غير المقبول”.
وأفاد ساعر بأن إسرائيل ستتخذ قرارًا بشأن كيفية الرد على هذه العقوبات مطلع الأسبوع المقبل.
مواقف وتصريحات الوزيرين المستهدَفين
وذكرت الصحيفة البريطانية أن سموتريتش وافق على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، كما قاد حملة نشطة ضد دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أنه سبق أن صرح بأنه لن يسمح “حتى بذرة قمح” بدخول المنطقة المتأثرة بالحرب.
وفي تصريح له الشهر الماضي، أفاد سموتريتش بأن “غزة ستُدمر بالكامل” وأن الفلسطينيين “سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة”.
بدوره، دعا بن غفير إلى استبدال المسجد الأقصى في القدس بكنيس يهودي، وطرد الفلسطينيين من غزة.
وفي العام الماضي، قال بشكل صريح: “يجب أن نشجع الهجرة. نشجع الهجرة الطوعية لسكان غزة”.
كما صرح بأنه “لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة، لديهم ما يكفي”، وعلق على قرار استئناف وصول المساعدات إلى غزة بأنه “خطأ جسيم”.
خلفية القرار البريطاني
كان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، قد أشار في وقت سابق إلى أن المملكة المتحدة تستعد لفرض عقوبات بسبب تعليقات الوزيرين الإسرائيليين التي وصفها بأنها “وحشية”.
وأضاف لامي: “ندخل الآن مرحلة جديدة مظلمة في هذا الصراع. تخطط حكومة نتنياهو لتهجير سكان غزة من منازلهم إلى ركن من القطاع جنوباً، ومنحهم جزءاً ضئيلاً من المساعدات التي يحتاجونها”.
وتابع: “بالأمس، تحدث الوزير بتسلئيل سموتريتش عن قيام القوات الإسرائيلية بتطهير غزة، وتدمير ما تبقى من سكانها، ونقل الفلسطينيين، كما قال، إلى دول ثالثة”.
واختتم لامي تصريحاته بقوله: “يجب أن نسمي هذا بمسماه الحقيقي. إنه تطرف. إنه خطير. إنه مثير للاشمئزاز. إنه وحشي، وأنا أدينه بأشد العبارات الممكنة”.
وتشمل العقوبات البريطانية منع سموتريتش وبن غفير من دخول المملكة المتحدة، ومنع أي مؤسسات مالية مقرها المملكة المتحدة من التعامل معهما.
وهذه الإجراءات مماثلة للعقوبات التي فُرضت على شخصيات روسية بارزة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
