مرصد مينا – بركسل
مدد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، الإطار الحالي للتدابير التقييدية على أنشطة الخفر التركية غير المصرح بها في شرق البحر المتوسط، حتى 12 تشرين الثاني 2021، وذلك بسبب أنشطتها غير القانونية في المناطق المتنازع عليها بين أنقرة وأثينيا.
ولفت الاتحاد إلى أنه سيحتفظ بقدرته على فرض تدابير تقييدية هادفة على الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة الحفر غير المصرح بها للهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط أو للأنشطة التي تشارك بها.
وتتضمن العقوبات الأوربية حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأشخاص وتجميد أصول الكيانات، بالإضافة إلى ذلك، يحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال للمدرجين على لائحة العقوبات.
يشار الى أن الاتحاد الأوروبي كان قد جدد انتقاده لتركيا، معتبرا أن خطواتها الأخيرة في شرق البحر المتوسط “تزيد من التوتر وعدم الثقة”.
وقالت هيئة السياسة الخارجية الأوروبية، في الاتحاد: “يثير كل من البلاغ الأخير عبر نظام NAVTEX ومواصلة تركيا تنفيذ عمليات المسح السيزمي، التي تطال المناطق البحرية لليونان وقبرص، أسفا عميقا خاصة في ظل استمرار المحاولات البناءة على جميع المستويات لإقامة أجواء للحوار”، في المنطقة، مشددة على ضرورة الامتناع عن إجراءات أحادية الجانب وخوض حوار “حسن نية”.
بدوره، كشف رئيس المجلس الأوروبي، “شارل ميشيل”، سابقا أن لدى الاتحاد الأوروبي خلافاً مع تركيا في عدة ملفات، مشددا في مقابلة تلفزيونية، على أن الاتحاد سيتخذ قراراً بشأن مستقبل العلاقات مع تركيا الشهر المقبل.
يذكر أن منطقة شرق المتوسط تشهد منذ أشهر توترا على إثر تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن دعمه لموقفهما، منتقدا الإجراءات التركية “غير القانونية” ومهددا أنقرة بفرض عقوبات.
