مرصد مينا – إيران
قضت محكمة إيرانية بسجن 14 ناشطاً سياسياً إصلاحياً، بسبب مواقفهم المنتقدة لاستخدام قوات الأمن للعنف المفرط ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات، التي شهدتها إيران في تشرين الثاني الماضي.
وكانت الاحتجاجات قد عمت المدن الإيرانية بسبب تردي الأحوال المعيشية ورفع الحكومة لأسعار الوقود ثلاثة أضعاف، ما أدى إلى تدخل عنيف من قبل قوات الأمن الداخلي، “باسيج”، الأمر الذي أوقع عدد من القتلى والمصابين في صفوف المتظاهرين.
تزامناً، كشفت مصادر قضائية إيرانية بأن الأحكام الصادرة على الناشطين كانت متباينة من حيث مدة السجن، لافتةً إلى أن من بين المحكومين، الصحافي الإيراني، “مهدي محموديان”، والذي واجه عقوبةً بالسجن لمدة خمس سنوات.
وسبق للناشطين الـ 14، أن أصدروا بياناً؛ أدان سياسات النظام الإيراني وأجهزته الأمنية، كما تضمن تنديد باستخدام قوات “باسيج” للرصاص الحي ضد المتظاهرين، وهو ما وقع عليه 77 ناشطاً آخرين، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن استهداف المتظاهرين وعرضهم على محاكم عادلة، ما اعتبرته السلطات الإيرانية بمثابة عمل معادي للثورة الإسلامية.
إلى جانب ذلك، أشارت المصادر إلى أن قائمة المحكومين شملت كلاً من: “محمد حسين كروبي” و”محسن أرمين” و”علي شكوري راد” و”قربان بهزاديان نجاد” و”صديقة وسقمي”، الذين واجهوا حكماً بالسجن لمدة عام.
وسبق للقضاء الإيراني أن أصدر أحكاماً بالإعدام على عدد من الناشطين المشاركين بالمظاهرات والاحتجاجات، التي اندلعت في تشرين الثاني، وسط تنديد دولي واتهامات للنظام الحاكم بمحاولة إرهاب المعارضين ومنع الناشطين من التعبير عن آرائهم، بالتزامن مع تحذيرات من تفجر الأوضاع في إيران بسبب الانهيار الاقتصادي وآثار انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.
