رفضت السلطات البريطانية في جبل طارق، الأحد، طلباً أمريكياً يقضي باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية غريس1، المفرج عنها منذ أيام، والتي تستعد لمغادرة مياهها الإقليمية.
وأوضحت سلطات جبل طارق في بيان لها، أنها لا تستطيع الموافقة على الطلب الاميركي لأنها ملتزمة بقوانين الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على إيران والمتبع في جبل طارق، أضيق نطاقا بكثير من ذلك الذي تفرضه الولايات المتحدة.
ووفقاً للبيان فإن “نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي مختلف كلياً عن نظام الولايات المتحدة، فضلاً عن أن النظم الأوروبية تمنع تطبيق بعض القوانين الأمريكية، من بينها القوانين التي تخص العقوبات ضد إيران.
محكمة اتحادية في واشنطن، كانت قد أصدرت قراراً باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية غريس1، وبينت المحكمة أن قرارها يستند لوثائق تثبت أن ناقلة النفط الإيرانية غريس1، قد انتهكت قانون الطوارئ الاقتصادية الدولي، ونظام الاحتيال المصرفي وغسيل الأموال، بالإضافة إلى تهمة المساهمة في دعم أعمال متصلة بالإرهاب.
وقالت المدعية العامة في واشنطن العاصمة “جيسي ليو” الجمعة الماضي، أن مصادرة الناقلة الإيرانية يعتمد على شكوى رسمية مقدمة من الحكومة الأميركية، وذلك بعد يوم على سماح سلطات جبل طارق للسفينة المحتجزة بالإبحار.
المدعية ليو أشارت إلى، أنه ثمة مزاعم أن شبكة من شركات الواجهة غسلت ملايين الدولارات لدعم هذه الشحنات، مضيفة، أنه يشمل المخطط أطرافا متعددة تابعة للحرس الثوري الإيراني وجرى تدعيمه عبر رحلات خادعة لغريس 1، وأن أمر الاحتجاز يشمل الناقلة والنفط الموجود على متنها ونحو مليون دولار.
يأتي هذا في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام محلية، أن الناقلة التي كان من المفترض أن تبحر أمس السبت، قد تحركت فعلاً من المياه الإقليمية، إلا أنها مازالت موجودة في المضيق.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
