مرصد مينا- المغرب
شهدت معدلات الاعتقال الاحتياطي في المغرب ارتفاعا ملحوظا، منذ فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد، في 20 آذار\ مارس من العام الماضي، على إثر تفشي فيروس كورونا، حسبما كشفت دورية صادرة عن رئيس النيابة العامة، “الحسن الداكي”.
وبحسب الدورية، فقد بلغت نسبة الاعتقال الاحتياطي، حتى نهاية شهر نيسان\ أبريل الماضي، 44.49 في المائة من مجموع السجناء المقدر عددهم بـ86223 نزيلا ونزيلة، من ضمنهم 38357 مصنفين احتياطيين.
وأشارت الدورية، التي تم الكشف عنها اليوم الجمعة، إلى أنه “عند مقارنة هذه المعطيات بنظيرتها المسجلة عن الفترة نفسها من السنة الماضية، سيتجلى الارتفاع في حالات الاعتقال الاحتياطي بشكل واضح، على اعتبار أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين لم تتجاوز عند نهاية شهر آذار\ مارس، عام 2020 ما قدره 37.11 في المائة من مجموع السجناء، التي كانت تبلغ 84706 معتقلين، من بينهم 31432 معتقلا احتياطيا.
وهو ما يعني، بحسب الدورية، أن معدل الاعتقال الاحتياطي قد ارتفع بأكثر من سبع 7 نقاط.
يشار إلى أنه، يُقصد بالاعتقال الاحتياطي في القانون المغربي، أولئك الأشخاص المُودعون في السجون من دون أن يصدر في حقهم حكم قضائي بعد، وذلك إما لاستكمال مرحلة التحقيق أو في انتظار استكمال محاكمتهم، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
في السياق، بررت الدورية الارتفاع المسجل في أعداد المعتقلين الاحتياطيين، إلى الصعوبات التي أفرزتها جائحة كورونا على سير الجلسات، والذي أثر بشكل واضح في وتيرة تصفية القضايا.
ولتفادي انعكاسات الارتفاع في حالات الاعتقال الاحتياطي، دعت رئاسة النيابة العامة، في الدورية، إلى استحضار قرينة البراءة واستثنائية ذلك الاعتقال، كمبدأين أساسيين في قانون المسطرة الجنائية، قبل تحريك الدعاوى العمومية، مع عدم إصدار الأوامر بالإيداع في السجن إلا إذا توفرت الموجبات القانونية، كحالة التلبس أو توافر أدلة قوية على ارتكاب الجريمة مع انعدام ضمانات الحضور أو خطورة الأفعال.
بدوره، حث رئيس النيابة العامة، “الحسن الداكي”، على تعزيز التنسيق مع السادة الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم للرفع من وتيرة تصفية القضايا الخاصة بالمعتقلين، مع القيام بكافة التدابير المساعدة للمحاكم في تجهيز القضايا.
يشار إلى أن تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة للوقوف على وضعية المؤسسات السجنية، كان قد كشف العام الماضي، أنه تسجل في المغرب أعلى نسب الاعتقال الاحتياطي في العالم، رغم “أن أكثر من نصف المعتقلين احتياطياً تَصدر في حقهم أحكامٌ بالبراءة أو بعدم المتابعة أو بعقوبات سجنية “مع وقف التنفيذ””.
كما أكد التقرير، حينها أن مشكلة الاكتظاظ أزمة مستمرة في ظل مواصلة اعتماد آلية الاعتقال الاحتياطي من دون ترشيد، وعدم توفير بدائل للعقوبات السجنية، مشيرا إلى أن نسبة الاكتظاظ في هذه المؤسسات تبلغ 75 في المائة.
الجدير بالذكر أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الدمج، “محمد صالح التامك”، كان كشف خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، خلال شهر تشرين الثاني الماضي، أن 20 ألف شخص يدخلون السجون ويغادرونها بعد صدور أحكام بالبراءة بحقهم، بعدما قضوا أشهراً من الاعتقال الاحتياطي.
