أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن رأس النظام السوري “بشار الأسد” أصدر قراراً بحل الذراع العسكرية لجمعية البستان المملوكة لابن خاله رجل الأعمال “رامي مخلوف”، التي تنشط في مناطق متفرقة من محافظة درعا وبادية حمص إلى جانب الساحل السوري.
في السياق ذاته كشف المرصد عن معلومات تفيد بأن قرار “الأسد” جاء بضغط روسيٍ للحد من نشاط الجمعية العسكري بنشر السلاح وتجنيد الشباب للقتال إلى جانب قوات النظام، مؤكداً أنها ستواصل ما يسمى بـ”النشاط الخيري” بإشراف مباشر من حكومة النظام بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية.
إلى جانب ذلك نقلت تقارير صحافية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن القرار جاء ضمن سلسلة قرارات اتخذت ضد “مخلوف” وشقيقيه تضمنت وضعهم قيد الإقامة الجبرية، بالإضافة إلى وضع شركاتهم بالكامل تحت عهدة مؤسسة “الرئاسة السورية”.
المصادر من جهتها أكدت أنها ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها “الأسد” إجراءات ضد ابن خاله وذراعه الاقتصادية، مشيرةً أن التوتر بين الطرفين جاء على خلفية رفض “مخلوف” إعطاء مبلغ مالي كبير طلبه الأسد متذرعاً بعدم وجود سيولة كافية.
في غضون ذلك، رجحت وسائل إعلامية أن تكون خطوة الأسد بوضع اليد على شركات “مخلوف” تهدف للتهرب من العقوبات الأوروبية المفروضة على شخصيات فاعلة في النظام وعلى رأسها “مخلوف”، مشيرة إلى احتمالية أن يتم نقل ممتلكاته إلى شخصيات أخرى بعيدة عن دائرة العقوبات ما يمكنها من مواصلة عملها.
يذكر أن العقوبات الأمريكية الأوروبية قد شملت “رامي مخلوف” على خلفية اتهامه بتمويل ميليشيات موالية للنظام متهمة بارتكاب جرائم حرب في سوريا أثناء قمع المظاهرات المطالبة باسقاط الأسد خلال السنوات الماضية.
كما يعتبر “مخلوف” واحداً من مجموعة عمالقة سيطروا على الاقتصاد السوري بدعم مباشر من الأسد، ما مكنه من بناء امبراطورية مالية ضخمة لم تخل من الفساد والتربّح غير المشروع وممارسة أعمال تجارية تخالف القانون، ليس في سوريا وحدها، بل في أنحاء عديدة من العالم.
إلى جانب ذلك، ذاع صيت جمعية البستان عبر نشاطها الخاص بتجنيد آلاف الشباب السوريين الموالين للنظام برواتب مالية مغرية تصل إلى 350 دولارا أميركيا شهرياً.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
