مرصد مينا – المغرب
طالب تحالف “ربيع الكرامة” المغربي برفع التجريم عن العلاقات الجنسية القائمة على التراضي، شريطة أن يكون الطرفين قد بلغا سن الرشد.
التحالف المغربي قال في بيان له: “طالب التحالف البرلمان بأن يكون النص الجديد لمشروع القانون الجنائي 16-10 بعد أن سحبته الحكومة من البرلمان، ضامنا لمزيد من حقوق النساء ومناهضا لكل أشكال التمييز القائم على النوع وحاميا للنساء من العنف”،
وأثنى التحالف على سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، داعياً “إلى مراجعة جذرية وشاملة له وللمسطرة الجنائية، وحذف مصطلح نظام الأسرة، والأخلاق العامة، وانتهاك الآدابو، ووضع أخرى مكانها وهي: أفراد الأسرة، وسلامة الأشخاص، والاعتداءات الجنسية”.
كما حدد البيان عدة مطالب للتحالف من البرلمان بخصوص القانون، منها “رفع التجريم عن العلاقات الرضائية بمجرد بلوغ سن الرشد؛ وذلك بإلغاء الفصول من 489 إلي 493 من القانون الجنائي”، مطالباً بـ”رفع التجريم عن الإجهاض الطبي، وعدم التضييق على الحالات المسموح فيها بالإيقاف الطبي للحمل، وتجريم الإجهاض غير الطبي والقسري، ونقل تنظيم هذا الموضوع إلى مدونة الصحة”.
واعتبر التحالف أن النص الموجود يفرض شروطا “تقيد إلى أقصى حد الحق في الإيقاف الطبي للحمل غير المرغوب فيه”، فقد طالب باستبدال بعض المصطلحات الموجودة في القانون بأخرى حددها في بيانه.
إلى جانب ذلك، أكد التحالف على ضرورة وضع عقوبات تكفل “تجريم جميع أفعال العنف النفسي والجسدي والجنسي ضد النساء، وإعادة تعريف بعض الجرائم، مثل جريمة الاغتصاب، لتشمل أفعالا أخرى من الاعتداءات الجنسية والاغتصاب الزوجي، وجريمة الإخلال العلني بالحياء، وتجريم التمييز بسبب الجنس في الحقوق المدنية”.
ويتكون تحالف ربيع الكرامة من جمعيات نسائية وحقوقية مغربية منخرطة في حركة الترافع من أجل التأثير في مسار اصلاح التشريعات وفي مقدمتها القانون الجنائي وقانون الأسرة بشكل يضمن حماية النساء من العنف ومناهضة التمييز ضدهن، وقد عقد جمعه العام التأسيسي بتاريخ 14/02/2010.
