مرصد مينا – لبنان
قال مصدر حكومي فرنسي، إن “العقوبات الفرنسية على مسؤولين لبنانيين غير مستبعدة لكننا لن نبدأ بها إذا تقدمت المحادثات لتشكيل حكومة”، مؤكداً أن ” باريس تتابع عن كثب جهود تشكيل حكومة جديدة في لبنان”.
المصدر الفرنسي نفى “إلغاء زيارة ماكرون إلى لبنان في ديسمبر/كانون الاول”، بينما أجرى رئيس المخابرات الفرنسية “برنار إيمي” مع مسؤولين حول تشكيل الحكومة، وفقاً لوسائل الاعلام اللبنانية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت خلال الساعات القليلة الماضية، مجموعة من العقوبات الإضافية، على قياديين تابعين لحزب الله وسياسيين لبنانيين، بينهم الوزير “علي حسن خليل” والوزير “يوسف فنيانوس”، متهمةً إياهم بلعب دور في عمليات فساد، والتعاون مع منظمة مصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكي، في إشارة إلى حزب الله.
الرئاسة الفرنسية تعول على ساسة لبنان المنقسمين لتشكيل حكومة جديدة تسن إصلاحات لانتشال البلاد من أزمة اقتصادية خانقة تعتبر أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في الأول من سبتمبر/أيلول خلال زيارة لبيروت إن الزعماء اللبنانيين وافقوا على تشكيل حكومة في غضون أسبوعين، مما يعني ضرورة تشكيل حكومة بحلول أوائل الأسبوع المقبل، للبدء في تنفيذ الإصلاحات المنصوص عليها في خارطة الطريق الفرنسية.
رئيس الوزراء المكلف “مصطفى أديب”، الذي طرح اسمه تحت ضغط فرنسي عشية زيارة ماكرون، قد التقى بالرئيس عون يوم الثلاثاء وقال إنه في “مرحلة التشاور” مع الرئيس اللبناني.
وأمهل ماكرون خلال زيارته، السياسيين اللبنانيين حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول للبدء في تنفيذ الإصلاحات، مؤكداً أنه “سيتم حجب المساعدات المالية وفرض عقوبات أخرى في المستقبل إذا وقف الفساد عقبة في الطريق”.
يذكر أن الرئيس اللبناني، “ميشال عون” قد أصدر قراراً قبل أسبوعين، بتكليف “مصطفى أديب” بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، خلفاً لحكومة “حسان دياب”، التي قدمت استقالتها على خلفية كارثة انفجار مرفئ بيروت في 4 آب الماضي.
