مرصد مينا
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، الاثنين، عن إعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه، وتكليف علي محسن العلاق، بإدارة البنك المركزي بالوكالة.
ويترافق ذلك مع فقدان العملة العراقية نحو 10 في المئة من قيمتها، كما تقول صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير نشرته قبل أيام، بعد إجراءات “غامضة” بالنسبة لكثير، تتعلق بفرض قواعد امتثال على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة في ما يتعلق بالدولار الأميركي.
كما قرر السوداني أيضا، إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة على التقاعد، وتكليف بلال الحمداني لإدارته إضافة إلى مهامه، وذلك وفقا لوكالة الانباء الرسمية.
يشار أن السوداني اتخذ، أمس الأحد، قرارات عاجلة لـ”معالجة” سعر صرف الدولار الأمريكي إزاء العملة المحلية، وذلك خلال اجتماعه باتحاد الغرف التجارية العراقية لبحث معالجات تقلّب سعر الصرف للعملة الأجنبية.
وأبرز ما تضمنته تلك القرارات، فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة (TBI)، وتمويل البنك المركزي للمصرف بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أميركي.
كما قرر إطلاق استيراد السلع والبضائع للشركات المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية، وتسهيل إجراءات الاستيراد، وإلغاء إعمام هيئة الضرائب الخاص بفرض غرامات تأخيرية على المستوردين، بالإضافة لإشراك غرف التجارة واتحاد الصناعات في جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ممثلين للقطّاع الخاص.
وتأتي هذه القرارات في وقت يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ارتفاعاً تدريجياً ليصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة حيث تخطى حاجز 165 ألف دينار لكل 100 دولار.
