مرصد مينا – سوريا
أعلن “الائتلاف السوري المعارض” إيقاف العمل على تشكيل “المفوضية العليا للانتخابات”، حتى إجراء المزيد من المشاورات مع القوى الثورية والسياسية، بغية الوصول الى صيغة مناسبة.
الائتلاف قال في بيان نشره على موقعه الرسمي اليوم الاثنين، إنه “بناء على ملاحظات قدمتها قوى ثورية ووطنية، وحرصًا على احترام وجهات نظر السوريين ووحدة صفوفهم، قرر الائتلاف إيقاف العمل بالقرار المتعلق بإحداث المفوضية، إلى حين إجراء مزيد من المشاورات مع القوى الثورية والسياسية بهدف الوصول إلى صيغة مناسبة”.
كما أكد في بيانه على التزامه بمواقفه الرافضة لأية عملية انتخابية يشارك فيها رئيس النظام السوري “بشار الأسد”، أو أي من المتورطين بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وعدم اعترافه بأية مسرحيات انتخابية.
وشدد على أن تجري أية عملية انتخابية في سوريا حسب محددات الانتقال السياسي المستند إلى بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم “2118” و”2254″، ووفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم “262/67″، الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي تشمل سلطات الحكومة والرئاسة.
يذكر أن “الائتلاف” أعلن يوم الجمعة الماضي، تشكيل “مفوضية الانتخابات” ومهامها وضع الخطط والاستراتيجيات، والتحضير للمشاركة بالاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور ونشر الوعي للمشاركة فيه.
ومن مهامها أيضًا، تعزيز شرعية قوى الثورة والمعارضة السورية، وإيجاد آلية كفيلة بتحقيق أوسع مشاركة للسوريين في الداخل والخارج، والتنسيق مع القوى الاجتماعية المدنية والسياسية في الداخل السوري، بما فيها الموجودة في مناطق سيطرة النظام، وفي دول اللجوء.
قرار الائتلاف فجر موجة غضب كبيرة في أوساط السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين اعتبروه تشريعاً “للأسد”، مشيرين إلى رفضهم الكامل لأية صيغة تتضمن وجود للنظام الحالي أو تحويل الثورة السورية إلى صراعٍ على السلطة.
يشار إلى أنه وبموجب الدستور، الذي أقره النظام السوري عام 2012، والذي يعتبر سارياً حالياً، لا يحق لأي معارض سوري الترشح إلى الانتخابات الرئاسية القادمة، على اعتبار أنه يشترط في المرشح أن يكون مقيماً في سوريا لمدة عشر سنوات متواصلة قبل تاريخ الترشح.
