بعد إصدار مذكرة اعتقال نتنياهو: دول أوروبية تؤكد التزامها بقرارات الجنائية الدولية

مرصد مينا

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، في إطار تحقيقاتها بشأن جرائم حرب ارتُكبت في قطاع غزة.

جاء هذا القرار الذي صدر اليوم الخميس، بعد أن قدمت النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال في 20 مايو 2024، فيما تتهم المحكمة المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والاضطهاد ضد المدنيين في غزة.

وفي رد فعل فوري، أكد جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن قرار المحكمة مٌلزم لجميع الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي.

كما أبدت هولندا موقفاً حاسماً، حيث أعلن وزير الخارجية الهولندي فيلد كامب استعداد بلاده للاعتقال الفوري لنتنياهو في حال دخوله الأراضي الهولندية، مؤكداً أن هولندا ستتوقف عن إجراء أي اتصالات غير أساسية مع نتنياهو، وكذلك مع غالانت.

من جهتها، شددت وزارة الخارجية الفرنسية على ضرورة تطبيق العدالة الدولية في كافة الحالات، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تعد ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان استقلالية عملها.

بينما اعتبر رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس أن مذكرات الاعتقال تمثل “خطوة مهمة وخطيرة”، مؤكداً على ضرورة تسريع التعاون الدولي لدعم المحكمة في تحقيق العدالة.

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تتهم نتنياهو وغالانت بالمسؤولية عن هجمات على المدنيين في غزة، حيث أشرفت قيادتهما على عمليات أودت بحياة عشرات آلاف المدنيين.

وبينما تصر المحكمة على ضرورة تنفيذ مذكرات الاعتقال، أضافت أن “قبول إسرائيل باختصاص المحكمة ليس ضرورياً” وأن الكشف عن أوامر الاعتقال يخدم مصلحة الضحايا.

Exit mobile version