مرصد مينا – تونس
ردت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تونس اليوم الخميس، على اتهامات البرلماني السجين المقرب من تنظيم الإخوان “ياسين العياري”، معتبرة أنها “افتراءات”.
الهيئة العامة للسجون والإصلاح قالت في بيان لها: إن “إدارة سجن المرناقية لا يمكن لها بأي حال من الأحوال منع السجين العياري من مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات الراجعة إليه المؤسسة بالنظر متى حدد موعدا لذلك يوما وساعة”، مؤكدة أن “العياري يتمتع بالرعاية الصحية اللازمة شأنه شأن بقية المساجين وفق ما ينص عليه القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 مايو 2001 والمتعلق بنظام السجون”.
وسبق أن أعلنت حركة أمل دخول “ياسين العياري” الذي ينتمي إليها في إضراب عن الطعام منذ صباح أمس الأربعاء داخل زنزانته بسجن المرناقية (شمال البلاد).
إلى جانب ذلك، لفتت الهيئة إلى أنه “لاعتبارات أمنية فإنه لا يمكن الترخيص بإدخال أجهزة تسخين الأكل إلى الغرف السجنية نظرا لما قد تشكله مثل هذه التجهيزات من تهديد مباشر لأمن الوحدة وسلامة المودعين، علما أن إدارة السجن توفر وجبات غذائية ساخنة لكافة المودعين على حد سواء”.
وأكد هيئة السجون أنه” يتوفر بكافة الغرف بسجن المرناقية ساعات حائطية وأجهزة تلفاز تمكّن المودعين من معرفة التوقيت بكل يسر”، موضحة أن “الرسائل التي تلقاها لم ترد من عائلته وإنما من مواطنين استجابة لدعوته المتعلقة بتلقي شكاواهم اعتبارا لصفته النيابية، وهي محفوظة وسيتم تمكينه منها عند الإفراج عنه وفق التراتيب الجاري بها العمل في الغرض”.
يذكر أن القضاء العسكري في تونس أكد في بيان لها أنه تم إيداع النائب ياسين العياري السجن المدني بتونس تنفيذا لحكم قضائي صادر ضده بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2018″، موضحة أن “النيابة العسكرية تولت تنفيذ الحكم المذكور تبعا لصدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ بتاريخ 29 يوليو الماضي والمتعلق برفع الحصانة عن أعضاء مجلس نواب الشعب”
