مرصد مينا- السودان
أعادت السلطات السودانية، اليوم الإثنين، اعتقال مجموعة من رموز نظام الرئيس المعزول “عمر البشير”، على رأسهم “إبراهيم غندور” رئيس حزب المؤتمر الوطني المحظور.
وسائل إعلام محلية، نقلت عن مصدر من عائلة “إبراهيم غندور”، وزير الخارجية السابق في عهد الرئيس المخلوع “عمر البشير”، إنه أعيد اعتقاله اليوم الاثنين، بعد إطلاق سراحه بساعات.
يشار إلى أن السلطات السودانية، أطلقت سراح “غندور” وعدد آخر من معتقلي نظام البشير مساء أمس الأحد، بقرار من النائب العام “مبارك محمود”، وهو الإجراء الذي أثار غضباً واسعاً في الشارع السياسي في البلاد.
يذكر أن “غندور” الذي عمل وزيراً للخارجية في عهد البشير 2015-2018 كان قد دعا في تصريحات صحافية عقب إطلاق سراحه إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة وإلى حوار لتجاوز الأزمة السياسية الحالية، مؤكداً أن قوى سياسية واحدة لن تستطيع بناء السودان أو العبور به من المعاناة.
مكتب الناطق باسم الحكومة السودانية المعزولة، اعتبر أن إطلاق سراح مسؤولين من النظام السابق، بأنه انتكاسة لدولة المؤسسات وكشف عن الغطاء السياسي “للانقلاب” وتوجهاته الحقيقية.
الجدير بالذكر ان السلطات السودانية، ألقت القبض على “غندور” إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في يونيو 2020، بشبهة الضلوع في التخطيط لعمليات تخريب في السودان.
ووجهت السلطات القضائية للغندور ومجموعته تهم “التنسيق لتحركات معادية”، وذلك بعد أشهر من سقوط حكومة البشير.
وتولى غندور رئاسة حزب المؤتمر الوطني فور عزل البشير، وظل يصرح باسمه ويرعى أنشطته رغم صدور قرار من السلطة الانتقالية بحل الحزب وحرمانه من ممارسة النشاط السياسي.
وشغل غندور عددا من المناصب في نظام المعزول، بينها مساعد للبشير ووزير الخارجية ورئيس اتحاد عمال السودان لسنوات.
والشهر الماضي، رفضت نيابة مكافحة الإرهاب بالسودان، قرار وكيل النيابة الأعلى إخلاء سبيل إبراهيم غندور وآخرين بعد اتهامهم بالتحضير لانقلاب عسكري.
وذكرت صحيفة “سودان تريبيون” حينها أن رئيس نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة رفض قرارا صدر عن وكيل النيابة الأعلى قضى بإطلاق سراح غندور وآخرين، وقرر إلغاء قرار إطلاقهم، وطالب النيابة باستمرار التحقيقات مع المتهمين.
كما أشارت الصحيفة إلى أن النيابة وجهت تهمة التخطيط لانقلاب عسكري في 30 يونيو 2020، إلى غندور وآخرين.
