مرصد مينا – تونس
دفعت السلطات التونسية بتعزيزات أمنية إلى معبر “رأس جدير” الحدودي مع ليبيا، وذلك بعد اغلاق المعبر رغم وجود أعداد كبيرة من العالقين منذ يومين، اذ رفضت الجهات المسؤولة عن المعبر قبولهم تنفيذاً لقرار اغلاق المعبر من الجانب الليبي.
مصادر أمنية تونسية قالت: إن “قرار الاغلاق خلف حالة من الاحتقان والهيجان في صفوف المسافرين الليبيين العالقين وهم أفراد عائلات ومرضى انتقلوا إلى تونس أساساً للعلاج وفوجئوا بالقرار بتقديم موعد الإغلاق دون سابق إنذار”.
وكان “عبد الحميد الدبيبة” رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قد أكد، أن “قرار إغلاق الحدود البرية والجوية مع تونس هو قرار وقائي وصحي وجاء لحماية الأرواح من الجانبين”، لافتاً إلى أنه “سيتم رفعه في القريب العاجل”.
كما لفتت المصادر التونسية إلى أن “الجانب الليبي المكلف بتسيير معبر رأس الجدير اتخذ القرار بإيقاف العمل بالمعبر أمس السبت من بعد الظهر بتقديم ساعات عن المهلة التي مُنحت لليبيين للعودة والمحددة بمنتصف الليلة قبل الماضية، وهو ما أدى إلى الاضطراب الحاصل وحالة الاحتقان في صفوف الليبيين”، موضحة أن “الطرف التونسي لم يتدخل في هذ الملف باستثناء مطالبته الجانب الليبي بالسماح بعبور عدد من التونسيين العائدين من ليبيا”.
واتخذت الحكومة الليبية قرار اغلاق المعبر لمدة أسبوع على خلفية تطورات الوضع الوبائي في تونس، ولكن فاجأ القرار الليبيين الموجودين بأعداد كبيرة في تونس، وكذلك التونسيين الذين يعملون في ليبيا وتعودوا قضاء فترة عيد الأضحى مع عائلاتهم في تونس.
وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي القرار الليبي الفجائي، إذ اعتبره بعضهم “إنكاراً من الحكومة الليبية التي كانت تونس أول مساند لها في كل الأزمات التي مرت بها عبر التاريخ وتخاذلاً أيضاً رغم متانة الروابط بين شعبي البلدين”.
إلى جانب ذلك، تكدس المسافرين في مطار قرطاج في محاولة صعود الطائرات والعودة، وعدم التنسيق الكافي من الجانب الليبي إضافة إلى تكدس السيارات في معبر راس اجدير، كلها عوامل دفعت المواطن لمعاناة الأمرين لا سيما أن هذا القرار كان مفاجئا، وغير منظم، والمهلة الممنوحة قصيرة.
