مرصد مينا _ الجزائر
تحدثت مصادر إعلامية جزائرية، عن استقالة النائب في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري) والصحافي السابق، سمير شعابنة، من المنصب الجديد الذي حظي به في التعديل الحكومي المفاجئ الذي أجراه رئيس الجزائر عبد المجيد تبون ليل الأربعاء إلى الخميس.
وأُسندت لسمير شعابنة، حقيبة كاتب الدولة لدى وزير الخارجية مكلف بالجالية الجزائرية في الخارج، في التعديل الوزراء المباغت الذي مس حكومة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد.
وفجر تعيين ” شعابنة ” وزيرا الجهاز التنفيذي، موجة جدل واسعة، بسبب تمتعه بالجنسية الفرنسية، فالدستور الجزائري الذي اعتمد سنة 2016، في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، حصر تولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية بشرط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
المادة 63 من الدستور تنص على ” إلزامية التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها في تقلد المسؤوليات العليا للدولة “، ومن بين هذه المناصب: رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) والوزير الأول (رئيس لوزراء) إضافة إلى رئيس المجلس الدستوري (أعلى هيئة قضائية في الجزائر) وأعضاء الحكومة والأمين العام للحكومة ورئيس مجلس الدولة ومحافظ بن الجزائر المركزي ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
ويجعل القانون الصادر في 10 كانون الثاني / جانفي 2017، تولي سمير شعابنة الذي يشغل حاليا منصب نائب في البرلمان عن الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا، وكان مراسلا للتلفزيون الجزائري بفرنسا، مستحيلا في حالة عدم تنازله عن جنسيته الثانية.
وأجمع مراقبون ومتتبعون للمشهد السياسي في البلاد، على أن تعيين سمير شعابنة في الحكومة الجزائرية، يعكسُ رغبة القاضي الأول في البلاد عبد المجيد تبون، قي تجسيد الوعود التي أطلقها في حملته الانتخابية خلال رئاسيات ديسمبر / كانون الأول 2019.
وتحدث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في وقت سابق، عن المادة 63 من الدستور، وقال في حوار أجراه مع يومية ” لوفيغارو ” الفرنسية، إن: ” هذه المادة سيتم تغييرها “، وأكد أن: ” المهاجرين من أصل جزائري بالخارج لهم مكانة كاملة في أرض الوطن “.
وأضاف تبون: ” نسعى لأن لا يكون هناك فارق بين المواطنين المهاجرين ومنهم هم في البلد، فلهم نفس الحقوق والإمكانيات سواء كانت هجرتهم مؤقتة أو نهائية إلى الخارج، يبقى بلدهم الأصلي هو الجزائر “.
