مرصد مينا – باكستان
أصدر الرئيس الباكستاني “عارف علوي” أمس الثلاثاء، مرسوما لمكافحة الاغتصاب يتضمن عقوبة الإخصاء الكيميائي وإنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا الاغتصاب، وذلك ردا على الغضب الشعبي بعد اغتصاب جماعي لامرأة أمام أطفالها على أحد الطرق السريعة.
الرئاسة الباكستانية أكدت في تغريدة على تويتر، توقيع “علوي” مشروع القانون، الذي وافقت عليه رئاسة الوزراء الشهر الماضي، والذي يتيح للمحاكم إصدار أوامر بالإخصاء الكيميائي لبعض الجناة ويسمح بإنشاء محاكم خاصة لإجراء محاكمات أسرع.
القانون جاء ببعد غضب شعبي على تعرض أم للاغتصاب أمام أطفالها على أحد الطرق السريعة الرئيسية في البلاد في وقت سابق هذا العام، وأثار اغتصاب الضحية ولومها من قبل ضابط شرطة بارز احتجاجات ودعوات إلى قانون جديد لضمان معاقبة الجناة.
يذكر أنه تم إلقاء القبض على اثنين من المشتبه في صلتهم بقضية الاغتصاب على الطريق السريع، لكن المحاكمة لا تزال جارية، بحسب الشرطة في مدينة لاهور شرقي البلاد.
يشار إلى أن نظام العدالة الجنائية في باكستان تندر فيه الإدانات بتهمة الاغتصاب، وبموجب القانون الجديد، سيتعين على الأجهزة الحكومية الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمجرمين، وسيتعين على المحاكم ضمان انتهاء المحاكمات في غضون أربعة أشهر من تاريخ الجريمة.
