مرصد مينا – لبنان
تلقى لبنان من سلطات لوكسمبورغ رسالة تطلب فيها معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان “رياض سلامة” بحسب وكالة رويترز، مشيرة إلى أن متحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ ووزير العدل اللبناني لم يرد على طلبات للتعليق.
يشار أن القضاء اللبناني أصدر الشهر الماضي قرارا بمنع سلامة من التصرف بعقاراته وسياراته، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد موجهة ضده، فيما قالت وكالة الإعلام الرسمية اللبنانية إن النائب العام الاستئنافي بمحافظة جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت قرارا قضى بوضع إشارة منع تصرف على كل العقارات والسيارات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
الوكالة أشارت إلى أنه تم إبلاغ القرار إلى أمانة السجل العقاري في قضاء المتن (حيث تقع العقارات) ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فورا، وذلك بناء على شكوى تقدمت بها مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”.
وتتعلق الشكوى المقدمة من المجموعة المذكورة ضد سلامة بـ”الإخلال بالواجبات الوظيفية والإهمال، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، واقتراف الغش”.
يشار أن مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” تأسست خلال الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تضم 12 محاميا يهتمون بالقضايا التي تتعلق بالشأن والمال العام، وفي 11 يناير/كانون الثاني الجاري، أصدرت القاضية نفسها قرارا قضى بمنع سفر سلامة من البلاد في الدعوى ذاتها، إلا أن سلامة رد في بيان طالب فيه بإبعاد القاضية غادة عون عن القضية، متهما إياها بالانحياز وقيادة حملة لتشويه صورته.
يذكر أن سلامة منصبه كحاكم للمصرف المركزي منذ 28 عاما، إلا أنه يواجه مؤخرا تدقيقا متزايدا في أعقاب انهيار النظام المالي في لبنان.
