مرصد مينا- لبنان
أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان، أمس الاثنين، أحكاما بحقّ ثلاثة متّهمين بالتعامل مع إسرائيل، بينهم “جمال ريفي” شقيق اللواء المتقاعد “أشرف ريفي”، حيث حكم عليه بالأشغال الشاقة 10 سنوات.
اللافت في هذه الأحكام هو تسريبها عبر جريدة “الأخبار” المقرّبة من “حزب الله” قبل صدورها رسمياً، وهو ما أكده اللواء ريفي الذي شن هجوما على المحكمة العسكرية متهما إياها بـ”التسييس”، وبأنها “محكمة السلطة والمنظومة”، واصفاً الحكم بحق شقيقه بأنه “حكم همايوني غيابي من دون إبلاغه، وبذلك تكون المحكمة العسكرية وتوأمها جريدة الأخبار قد وسمت نفسها مرةً أخرى بسِمة التسييس”.
وفي معرض رده على الحكم، قال “ريفي” إن “القصد من الحكم تلطيخ صورتنا كعائلة، فأخي جمال أسترالي لبناني يعيش في أستراليا منذ أكثر من خمسين عاماً، وهو عضو في مؤسسة طبية أسترالية تعمل كمنظمة أطباء بلا حدود، وهو ساهم بدعم ورعاية من السلطة الوطنية الفلسطينية، بمساعدة القطاع الطبي الفلسطيني وقام بكل فخر بواجبه تجاه شعب فلسطين الصامد، وإذا كانت هذه تهمته بنظر المحكمة العسكرية التي تتحرك بناءً على تحريض جريدة الأخبار ومن وراءها، فهي وسامٌ عظيم على صدر عائلتنا”.
كما أشار إلى أن “الدكتور جمال ريفي المناضل اللبناني والعربي قاتل من أجل فلسطين ولم يتاجر بها كما تتاجر ممانعتكم ومحاكمها الصورية، وهو لا يتطلع إلا إلى القدس، ويكتفي بشهادة القيادة الفلسطينية به وبتضحياته”، معتبراً أن “من يحرّك هذه المحكمة هو العميل المرائي الذي يتاجر بفلسطين، والإفراج عن العملاء الدليل على عمالته”.
وختم: “لو اتّهمنا طفلا فلسطينيا واحدا بما تتفوّهون به، لكان ذلك حكماً يُسقطنا حتى من الحياة، أما أنه أتى منكم، فهذا شرف وشهادة سوف نعتز بها الى الأبد”.
ويرى مراقبون أن المحكمة العسكرية في لبنان توحي أنها محكمة تتأثّر بالسياسة وتصدر أحكامها بموجب تدخلات ولغايات سياسية، وما زال الحكم الذي قضى بإسقاط تهمة التعامل مع إسرائيل وتعذيب المعتقلين اللبنانيين عن “عامر الفاخوري” خير دليل على كيفية صدور الأحكام وفقاً للأهواء السياسية، إضافة إلى الحكم المخفّف عن الوزير السابق “ميشال سماحة” بجرم نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان على الرغم من خطورة الأفعال التي جعلت قيادات في قوى 14 آذار/ مارس تغضب لهذا الحكم ما أدى إلى إعادة محاكمة سماحة وإطالة فترة سجنه.
ويقول مراقبون إن أحكام المحكمة العسكرية تبدو مشدّدة على البعض، خاصة لمن يُتهمون بالعمالة وبالتآمر على المقاومة.
يشار إلى أن آخر الأحكام التي أصدرتها هذه المحكمة برئاسة العميد “منير شحادة” هي 3 أحكام بحقّ ثلاثة متّهمين بالتعامل مع إسرائيل وهم بالإضافة إلى “جمال ريفي” الذي حُكِم عليه بالأشغال الشاقة 10 سنوات بجرم التطبيع مع إسرائيل، “أمين بيضون” الذي كان يعمل في جيش أنطوان لحد عام 1988، وتمّ توقيفه في 23 تموز/ يوليو الفائت فور عودته إلى لبنان على أساس سقوط تهمته بمرور الزمن وقد حُكِم عليه بالأشغال الشاقة 5 سنوات، فيما “مارك طانيوس” حُكم بسنتين أشغال شاقة لاتهامه بإجراء اتصال مع إسرائيليين عبر الإنترنت.
يذكر أن مطالبات كثيرة كانت صدرت بضرورة إلغاء المحكمة العسكرية التي ليست موجودة في الدول الأوروبية وفي الدول المتحضّرة، ويؤكد مؤيدو هذا المطلب أن المحكمة العسكرية مؤلفة من ضباط ليست لديهم خلفية قانونية وغالباً ما تصدر أحكامها بطريقة غير معلّلة.
وسبق للواء “ريفي” الذي شغل منصب وزير عدل أن طالب بإلغاء المحكمة العسكرية، بعدما لفت إلى “أن حزب الله يتخذ من المحكمة العسكرية وسيلة لمحاكمة خصومه وتبرئة جماعته والمحسوبين عليه، بدليل عدم محاكمة المتهم بقتل النقيب الطيار سامر حنّا، الذي أخلي سبيله بعد شهرين من توقيفه”.
وسأل: “هل يعقل إذا كان هناك عشرون مدنياً وعسكري واحد في القضية نفسها، أن يُحال الجميع إلى المحكمة العسكرية”.
