مرصد مينا – تونس
كشفت مصادر نيابية تونسية، عن وجود توجه داخل البرلمان لمساءلة رئيس الحكومة، “إلياس الفخفاخ”، بعد تداول أنباء عن وجود شبهات فساد متورط فيها، تضمنت حصول عدد من الشركات، التي يملك حصصاً فيها، على صفقات ومناقصات حكومية بقيمة مليارات، وذلك بعد توليه السلطة.
ولفتت المصادر إلى أن عدد من السياسيين والنواب التونسيين طالبوا بإقالة الحكومة بشكل فوري، ومحاكمة “الفخفاخ”، بتهمة استغلال النفوذ والسلطة لتحقيق مكاسب مالية.
وكان “الفخفاخ” قد تولى منصبه منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، بعد أزمة سياسية امتدت لأشهر، عجز فيها البرلمان عن التوافق على رئيس حكومة، بسبب رفض الكثير من التيارات السياسية؛ الدخول في ائتلاف حكومي مع حركة النهضة، التي فازت بالأغلبية النيابية في الانتخابات التشريعية الماضية.
إلى جانب ذلك، كشفت المصادر أنه من المقرر أن يعرض “الفخفاخ” في جلسة البرلمان اليوم، حصيلة 100 يوم من عمل حكومته، لافتاً إلى أن شبهات الفساد ستنال القدر الأكبر من مداولات البرلمان التونسي.
وكان عدد من النواب التونسيين، بينهم النائب “ياسين العياري”، قد أثاروا قضية حصول شركتين، يملك فيهما “الفخفاخ” أسهماً، على مناقصات وصفقات تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار، لافتين إلى أن ذلك يتعارض مع القانون العام التونسي، الذي ينص على ضرورة خروج رئيس الحكومة من أيمسؤولية خاصة خلال 60 يوماً من توليه منصبه.
وتأتي الدعوات لمحاكمة “الفخفاخ”، بعد أسابيع قليلة جداً، من جلسة مسائلة عقدها البرلمان التونسي لرئيسه وزعيم حركة النهضة، “راشد الغنوشي”، بتهم فساد واستغلال المنصب لجني ثروات بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى الارتباط بصلات مشبوهة مع أطراف أجنبية، في إشارة إلى تركيا.
