بعد المعلمين.. بلديات الأردن تهدد بـ "الإضراب"

كشفت مصادر حكومية أردنية، عن علاوة جديدة سيتم منحها لموظفي البلديات قريباً، وذلك بموجب الاتفاق بين الجانبين.

وزير الادارة المحلية “وليد المصري” من جهته، كشف أن نسبة العلاوة التي سيحصل عليها موظفي البلديات تصل إلى 25 في المئة، مؤكداً أنها ستصدر خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف الوزير: “التعليمات ستحدد آلية صرف العلاوة وإدخالها في موازنة البلديات بموجب الاتفاق الذي تم مع موظفي البلديات”، مشيراً إلى أن العلاوة ستتضمن علاوة العمل البلدي وكيفية الصرف والموظفين الذين ستشملهم.

ويأتي قرار الحكومة الأردنية في وقتٍ هدد فيه اتحاد النقابات المستقلة باضراب في الثلاثين من شهر تشرين الاول الحالي احتجاجاً على عدم اقرار التعليمات الخاصة بعلاوة ال 25% ومخالفة الوزارة للاتفاق المبرم معها.

وكان الأردن قد شهد خلال الأسابيع الماضية واحداً من أطول الإضرابات في تاريخه والذي نفذته نقابة المعلمين منذ مطلع العام الدراسي الحالي، قبل أن تعود لتنهي إضرابها بعد مفاوضات مع الحكومة قادت إلى تلبية مطالب المعلمين.

وشملت قائمة مطالب نقابة المعلمين وقتها؛ زيادة على الراتب الأساسي بنسبة 50 في المئة، إلى جانب اعتذار الحكومة عن بعض الممارسات التي قام بها عناصر الأمن ضد المعلمين أثناء فض اعتصامهم والمظاهرات التي خرجوا بها في شوارع العاصمة الأردنية عمان.

ويعيش الأردن خلال السنوات العشر الأخيرة أزمة اقتصادية حادة أدت إلى اشتعال الحراك الشعبي عدة مرات وإسقاط العديد من الحكومات كان آخرها حكومة “هاني الملقي” التي اتهمها الشارع الأردني باللجوء إلى جيب المواطن لتعويض العجز في الميزانية.

من جهتهم، اتهم خبراء أردنيين سياسات الحكومة الاقتصادية بخلق جيش من الفقراء في الأردن، مشيرين إلى أن برامج التصحيح الاقتصادي التي ربطت الأردن بصندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة، فاقمت مشاكل الأردنيين الاقتصادية.

كما كان مسؤول حكومي أردني “رفض الكشف عن هويته” قد كشف في وقتٍ سابق عن استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة قد تقود إلى رفع أسعار عدد من السلع الأساسية، مشيرا أن بعثة الصندوق التي اختتمت زيارة للأردن مؤخرا أبدت العديد من الملاحظات على أداء المالية العامة بخاصة عدم دقة تقديرات المؤشرات المالية للموازنة وعدم تطابق التوقعات مع الواقع، وأن زيادة الضرائب التي أقرتها الحكومة سابقاً كان لها نتائج عكسية على الإيرادات والتي انخفضت بحسب بيانات رسمية بحوالي 180 مليون دولار خلال الثلث الأول من العام الحالي.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي