مرصد مينا – تونس
تقدم رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي بشكوى ضد كتلة الدستوري الحر، لـ”تعطيلها أشغال البرلمان” بعد المناوشات والاعتداءات التي وقعت مؤخرا داخل المجلس.
شكوى الغنوشي جاءت بعد يومين من تعرض النائب “عبير موسي” لاعتداء بالضرب حيث وجه إليها النائب المستقبل “الصبحي صمارة” صفعة على وجهها. فيما قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه “يجب محاسبة أي شخص يلجأ للعنف خاصة في مؤسسات الدولة”.
نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورئيس وحدة الاتصال والإعلام، محسن الدالي قال إن “رئيس البرلمان طالب في شكايته التي تقدم بها الأربعاء المنقضي لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضد أعضاء من كتلة الحزب الدستوري الحر، بأن تأذن النيابة العمومية للقوة العامة، بفك اعتصام أعضاء الكتلة داخل المجلس ومنعهم من تعطيل أعماله”.
وأشار إلى أن “النيابة العمومية، تولت إحالة الشكاية إلى إحدى الفرق الأمنية لإجراء الأبحاث اللازمة، واطلاع النيابة العمومية لاحقا على نتائج تلك الأبحاث لاتخاذ ما يلزم من قرارات استنادا الى نتائج تلك الأبحاث”.
يشار أن النائب “عبير الموسي” رئيسة الحزب الدستوري الحر تترأس كتلة برلمانية مؤلفة من 16 شخصا، وينفذ أعضاء الحزب الدستوري اعتصاما داخل البرلمان رفضا لتوقيع اتفاقية بين تونس وقطر.
الحكومة التونسية من جهتها كانت اعربت عن إدانتها للاعتداء على “موسي”، معتبرة إياه “تعديا على المرأة التونسية وعلى مكتسباتها التي تحققت”.
كما دان رئيس البرلمان، راشد الغنوشي الاعتداء “بأشد عبارات التنديد الاستهجان”، بحسب تصريح لمساعده المكلف بالإعلام، ماهر مذيوب.
