مرصد مينا – تونس
حذر الرئيس التونسي “قيس سعيّد” من استمرار الوضع في البلاد على ما هو عليه لفترة أطول، لافتاً إلى أن المؤسسات السياسية الموجودة حالياً يمكن اعتبارها خطر جاثم على الدولة، ما اعتبر تمهيداً للمزيد من التغييرات في الدولة التونسية.
كما أشار الرئيس التونسي إلى أن التشريعات التي وُضعت خلال السنوات الماضية، تم تفصيلها على المقاس لبعض الجهات السياسية، كما أنها لا تطبق بشكل واقعي، مشيراً إلى أن البرلمان بحد ذاته من بين تلك المؤسسات وأنه خطر على الدولة التونسية.
وجاءت تصريحات “سعيد” عقب إصداره قراراً مدد بموجبه فترة تجميد عمل برلمان البلاد حتى إشعار آخر، حيث كان من المقرر أن ينتهي تجميد أعمال البرلمان يوم 25 آب الجاري.
في ذات السياق، لفت “سعيد” إلى وجود ما أسماها شرعية وهمية وتضخم تشريعي، مضيفاً: “لعبوا بالتعليم ولعبوا بقوت التونسيين، البعض قام مشكورا بتخفيض الأسعار لكن بعد مدة بعد يومين أو ثلاثة هناك من تدخل من جهات سياسية معلومة لرفع أسعار المواد الغذائية الحيوية للمواطن بهدف تركيع الشعب”.
إلى جانب ذلك، اعتبر “سعيد” أن القضية واضحة بالنسبة للشعب وأنه لا مجال مرة أخرى للرجوع إلى الوراء، مشدداً على أن الدولة التونسية يجب أن تستمر بعد إقصاء المفسدين فيها
كما أكد الرئيس التونسي، في تصريحات صحافية له، على ضرورة أن يكون الجميع في مستوى المرحلة وعلى أنه لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ولمظاهر المضاربة ومحاولات التحكم في أسعار السلع والبضائع.
