مرصد مينا
شهدت مدن ليبية أمس الخميس احتجاجات على تسليم ضابط المخابرات الليبي السابق أبو عجيلة مسعود المحتجز في أمريكا بتهمة المساعدة في تفجير طائرة لوكربي. فيما دعت عائلة أبو عجيلة لمظاهرات الجمعة احتجاجا على تسليم حكومة الوحدة أبو عجيلة للولايات المتحدة.
عائلة أبو عجيلة وصفت في بيان لها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالإرهابي، مطالبة بالنزول في الميادين احتجاجا على تسليم مواطن ليبي إلى الولايات المتحدة دون سند قانوني.
المتظاهرون طالبوا النائب العام بالتحرك لمعرفة ملابسات تسليم أبو عجيلة، الذي يناهز الـ80 عاما، كما طالبوا بإنهاء عمل حكومة الدبيبة، معتبرين ما حدث انتهاكا لسيادة الدولة وتواطؤا مع جهات أجنبية ضد مواطن ليبي.
وأصدرت قبائل بيانات غاضبة منها:
المجلس الأعلى لقبائل غرب ليبيا حمل حكومة الدبيبة المسؤولية القانونية والإدارية والإنسانية، وأيضا نحمل المجلس الرئاسي مسؤلية ما حدث.
إذا لم يتم إطلاق سراح أبو عجيلة عاجلا سيكون لنا حق الرد بالطرق التي نراها مشروعة. فيما أمهل اتحاد قبائل فزان حكومة الدبيبة 72 ساعة للإفراج عن كافة السجناء السياسيين؛ خوفا عليهم من مصير أبو عجيلة.
من جهتها أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة المكلفة من البرلمان، ويقودها فتحي باشآغا، عزمها تكليف مكتب محاماة دولي للدفاع عن أبو عجيلة.
يشار أن أبو عجيلة مثل أمام محكمة في واشنطن الثلاثاء، ورفض الحديث حتى يجتمع مع محاميه؛ لتعطيه المحكمة أسبوعا لتوفير المحامي.
يشار أن عناصر من “القوة المشتركة” التابعة لحكومة الدبيبة داهمت في 17 نوفمبر، منزل أبو عجيلة في طرابلس، ثم فوجئ أقاربه بأنه في الولايات المتحدة.
يذكر أنه في العام 1988، جرى تفجير طائرة تابعة لشركة بان أميركان في رحلة رقم 103 بين لندن ونيويورك، فوق بلدة لوكربي.
أقرت السلطات في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بمسؤوليتها عن التفجير، بعد اتفاقٍ مع الولايات المتحدة عام 2003، بتقديم تعويضات 2.7 مليار دولار لأسر الضحايا.
حوكم متهم واحد هو ضابط المخابرات الليبي السابق، عبد الباسط المقرحي.
وفق لائحة الاتهام الأميركية، قام مسعود بتجميع وبرمجة القنبلة التي أسقطت الطائرة.
بعد وفاة المقرحي، طلبت أسرته من المملكة المتحدة رفع السرية عن وثائق قيل إنها تزعم أن طهران تقف وراء العملية، ردا على إسقاط طائرة إيرانية بصاروخ للبحرية الأميركية 1988 أودى بحياة 290 شخصا.
في عام 2008 عقدت طرابلس مع واشطن اتفاقا بغلق ملف القضية نهائيا ووقف ملاحقة المتهمين بعد دفع التعويضات.
