مرصد مينا- تونس
أصدرت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، مذكرة جلب بحق رئيس حزب “قلب تونس”، رجل الأعمال “نبيل القروي”.
وسائل إعلام محلية، قالت إن السلطات الأمنية أصدرت مذكرة بحث بحق القروي، وشقيقه، بعد دخولهما إلى الجزائر بطريقة “غير شرعية”.
وأذنت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمحافظة القصرين وسط البلاد، للسلطات الأمنية بإصدار مذكرة جلب، ما يتيح لتونس المطالبة بتسليم “نبيل القروي” وشقيقه ومحاكمتهما بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، وذلك وفق الاتفاقيات الثنائية بين تونس والجزائر، حسبما نقل موقع “الصباح نيوز” عن مصادر حقوقية.
صحيفة “الشروق” نقلت عن مصدر قوله إنه “يمكن للسلطات الأمنية في تونس، أن تطلب في وقت لاحق، تعاونا دوليا في تنفيذ مذكرة الجلب الصادرة ضد نبيل القروي وشقيقه، إذا ما لم يتم ترحيلهما إلى تونس”.
يشار إلى أن السلطات الجزائرية، كانت ألقت القبض على الأخوين “القروي”، يوم الأحد، في مدينة تبسة وجرى إيقاف مجموعة من الأشخاص المتورطين في مساعدتهما على اجتياز الحدود البرية بولاية القصرين.
ويتزامن إصدار مذكرة الجلب بحق “القروي” وشقيقه، الملاحقين في قضايا تبييض أموال في تونس، مع أنباء حول تسليم القيادي في حركة “الماك”، “سليمان بوحفص”، إلى السلطات الجزائرية، حيث اعتبرت وسائل إعلام تونسية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن توقيف الأخوين قروي كان مقابل تسليم بوحفص.
يذكر أن صحيفة “النهار” الجزائرية، قالت اليوم الثلاثاء، إن السلطات التونسية سلمت أمس الاثنين، القيادي في حركة “الماك”، “سليمان بوحفص”، إلى السلطات الجزائرية، حيث سيتم تقديمه أمام أنظار القضاء الجزائري.
الجدير بالذكر أن “بوحفص” (54 عاما)، ناشط سياسي ومدافع عن حقوق الانسان وحكم في العام 2016 في الجزائر بالسجن خمسة أعوام بعد إدانته بـ”الإساءة إلى الإسلام والنبي محمد” وينتمي لمنظمة “حركة استقلال القبائل” (ماك) التي تصنفها السلطات الجزائرية بالارهابية”.
وقدم “بوحفص” إلى تونس ومنحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين صفة اللاجئ في أيلول/سبتمبر 2020 ما “يفرض على السلطات التونسية الموقعة على معاهدة جنيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984 عدم إعادته القسرية واحترام تعهداتها الدولية في هذا الظرف الدقيق وضمان حماية حقوق الانسان وحقوق اللاجئين”.
