مرصد مينا- فرنسا
تتجه السلطات الفرنسية لترحيل نحو 8 آلاف مهاجر جزائري، من المقيمين على التراب الفرنسي بطريقة غير قانونية، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم الحكومة “غبريال أتال”.
وقال “أتال” في تصريحات إذاعية، إن بلاده تنوي ترحيل 8 آلاف مهاجر غير قانوني جزائري، مشيرا إلى أن الجزائر لا تتعاون في هذا الشأن.
في السياق، أشار المتحدث الفرنسي إلى أن الجزائر ترفض إصدار جوازات مرور قنصلي، وهي وثائق لا يمكن من دونها تنفيذ قرار الطرد.
وبحسب تصريحات “أتال” فإن ما بين شهري يناير ويوليو 2021، أمرت العدالة الفرنسية 7731 جزائري بترك التراب الفرنسي، لكن 22 فقط منهم غادروا فرنسا أي بنسبة 0.2 فقط، وهذا ما يفسر أن هذه البلدان ترفض استرجاع مواطنيها. وفرنسا من جهتها لا تستطيع ابقاءهم على ترابها” على حد وصفه.
وذكر المتحدث الفرنسي أن الجزائر ترفض إصدار جواز مرور قنصلي، وهي وثيقة لا يمكن بدونها تنفيذ الطرد، مشيرا إلى أن الأمر على هذه الحالة منذ 2018، مضيفا قوله: “لقد مررنا أولا بالطريقة الدبلوماسية لأنه يتعين علينا الذهاب إلى نهاية المناقشة والحوار. والآن تم اتخاذ القرار وسيتم تنفيذه في غضون أسابيع قليلة، ونأمل أن يدفع هذا الدول المعنية لتغيير السياسة والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية”.
يشار إلى أن باريس، قررت اليوم الثلاثاء، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، حسبما أكد الناطق باسم الحكومة، “غابريال أتال”.
وسائل إعلام محلية، نقلت عن “أتال” قوله إن القرار الفرنسي جاء ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.
وأضاف الناطق الفرنسي أن “القرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.
وتابع قائلا: “كان هناك حوار، ثم تهديد يتم تنفيذه لأنه في مرحلة ما، عندما لا تتحرك الأشياء، فإننا نفرض القواعد، نأمل أن يدفع هذا الدول المعنية إلى تغيير سياستها”.
وبحسب أوروبا 1، فقد تم اتخاذ القرار قبل شهر وقرر رئيس الدولة “إيمانويل ماكرون” خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائر والمغرب إلى النصف، وبنسبة 30% لتونس، مع اعتبار 2020 سنة أساس.
