مرصد مينا- فرنسا
دعت الحكومة الفرنسية، يوم أمس الأربعاء، الجزائر إلى “احترام” السيادة الفرنسية، وذلك بعدما حضّ السفير الجزائري جاليته في فرنسا على “تشكيل رافعة” للتدخّل في “الحياة السياسية الفرنسية”.
وزارة الخارجية الفرنسية قالت في بيان، إن “وزير أوروبا والشؤون الخارجية جدّد، الأسبوع الماضي، التأكيد على تمسّك فرنسا باحترام السيادة الجزائرية. من البديهي أنّنا نتوقّع من كلّ شركائنا أن يحترموا سيادتنا”.
يأتي ذلك، بعدما حضّ سفير الجزائر لدى باريس “محمد عنتر داوود” الجالية الجزائرية في فرنسا على الاستثمار في الجزائر، وليس فقط في فرنسا.
وكان السفير الجزائري قد قال خلال منتدى خُصّص لإحياء ذكرى مجازر 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، إنه “من غير المقبول ألا تتمكّن الجزائر، التي تتوفر على أكبر جالية أجنبية بفرنسا و18 قنصلية، الأخذ بزمام الأمور من أجل التدخّل ليس في السياسة الجزائرية فحسب، بل أيضاً على مستوى السياسة الفرنسية”.
جاء ذلك، في سياق توتر بين فرنسا والجزائر، على إثر تصريحات للرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، نقلتها صحيفة “لوموند”، اعتبر فيها أنّ الجزائر بنيت بعد استقلالها العام 1962 على “ريع للذاكرة” كرّسه “النظام السياسي-العسكري”، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.
وتحدث “ماكرون”، بحسب الصحيفة، عن “تاريخ رسمي أعيدت كتابته بالكامل… ولا يستند إلى حقائق” بل إلى “خطاب يقوم على كراهية فرنسا”، واصفاً الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأنه “محاصر في نظام صعب للغاية”.
ولا يزال طيف حرب الجزائر، التي خاضتها الدولة الفرنسية بين عامي 1954 و1962 في مواجهة “جبهة التحرير الوطني الجزائرية”، يخيّم على العلاقات بين البلدين.
ومع قرب موعد الذكرى السنوية لعدد من المحطات الهامة، على غرار توقيع اتفاقيات إيفيان في 18 مارس/ آذار 1962، ضاعف “ماكرون” مبادراته في إطار مسار غير مسبوق لفرنسا يرمي إلى تهدئة ذاكرة هذا النزاع الذي لا تزال تداعياته تطاول الملايين.
يذكر أن “ماكرون” ندّد السبت بـ”جرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية”، إثر إقامة مراسم رسمية إحياءً للذكرى الستين لقتل متظاهرين جزائريين في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961 في باريس.
