أعلنت السلطات المغربية، الثلاثاء، عن دخول قانون اللغة الأمازيغية حيز التنفيذ، وذلك عقب نشرالقانون التنظيمي رقم 26.16 في الجريدة الرسمية عدد 6816، بعد دسترتها لمدة ثمانية أعوام.
وذكرت صحيفة “هسبرس”، أن نشر هذا القانون بشكل رسمي، يعتبر المرحلة الأخيرة لبدء تطبيق بنوده، لا سيما بعد مصادقة الحكومة عليه، ومروره على البرلمان ثم من المحكمة الدستورية، لافتة إلى أن مضمونه سيطبق على ثلاثة مراحل، وهي خمس سنوات، وعشر سنوات، و15 سنة.
القانون التنظيمي للقرار، حدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية باللغة المعيارية بحرف “تيفيناغ”، كما أعدها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وفق قرار المحكمة الدستورية.
ونوهت الصحيفة إلى أن القانون يضم 35 مادة، موزعةً على عشرة أبواب تتعلق بمجالات التعليم والتشريع والتنظيم والعمل البرلماني، إضافة إلى الإعلام والاتصال والإبداع الثقافي والفني، والإدارات وسائر المرافق العمومية، ومجال القضاء.
ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة وزارية دائمة لدى رئيس الحكومة، يعهد إليها بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما يتوجب على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والدستورية، وضع مخططات عمل تتضمن كيفية ومراحل إدماج الأمازيغية بشكل تدريجي في الميادين التي تخصها.
لافتة إلى أن ذلك، يجب أن يتم خلال فترة لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ نشر القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، أي حتى شهر مارس المقبل 2020.
كما ينص القانون، على استعمال الأمازيغية في أعمال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، من خلال توفير الترجمة الفورية لها من اللغة الأمازيغية وإليها، كما ستُنقل جلسات المؤسسة التشريعية مباشرةً على القنوات التلفزيونية والإذاعات العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمة فورية.
ويفرض القانون على القنوات والإذاعات العمومية، بث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين، مصحوبة بترجمة شفهية أو كتابية إلى الأمازيغية، إضافة إلى استعمالها في اللوحات واللافتات المثبتة على الواجهات، وداخل مقرات الإدارات والمؤسسات العمومية، والسفارات والقنصليات المغربية بالخارج.
ويقضي أيضاً، بتحرير الوثائق الرسمية باللغة الأمازيغية، منها البطاقة الوطنية للتعريف وعقد الزواج وجوازات السفر ورخص السياقة وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب، ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة.
و سيتوجب على الدولة، إصدار القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، وكذلك الوثائق التي يُسلمها ضباط الحالة المدنية، والوثائق الصادرة عن السفارات والقنصليات العمومية.
وعلى صعيد القضاء، ستضمن الدولة للمتقاضين والشهود الأمازيغيين، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري، بما في ذلك مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة وإجراءات التحقيق والجلسات بالمحاكم والترافع، وإجراءات التبليغ والنطق بالحكم.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
