مرصد مينا – مصر
رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى إلزام شيخ الأزهر بتنقيح الأحاديث الواردة في صحيح البخاري، والتي سبق لأحد المفكرين وأن تقدم بها أمام القضاء المصري.
وأرجعت المحكمة المصرية قرارها إلى أن مذكرة تقدم بها “هاشم سعد” المحامي ضمن فريق شيخ الأزهر، والتي ثبتت أن ما ورد في صحيح البخاري، يعتبر من أصح وأكثر الكتب موثوقية بعد القرآن الكريم.
في السياق ذاته، اتهم “سعد” مقدم الدعوى بأنه مثير للفتن الدينية والطعن في ما وصفه بـ”ثوابت الأمة”، معتبراً أن مثل تلك الدعاوى تهدف في المقام الأول للتشكيك بالسنة النبوية المطهرة وتدميرها، تحت مزاعم تنقيح التراث.
كما أكد “سعد” أن موقف شيخ الأزهر الرافض لمثل تلك الدعاوى سليم من الناحية القانونية، وأن قرار الحكمة استند إلى انتفاء ما أسماه بـ “القرار الإداري”، ما أدى في النهاية إلى رفض الدعوى بشكل نهائي وكامل.
يذكر أن الدعوى قد أثارت جدلاً في مصر خلال الأيام الماضية، لا سيما في ظل وجود عدد من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبروها دعوى تمس الدين والمؤسسة الدينية في مصر.
