مرصد مينا – تركيا
دعا عدد من المحامين والحقوقيين في الجزائر إلى إعادة العمل بحكم الإعدام في البلاد، وذلك على خلفية جريمة قتل الشاب “جمال بن اسماعيل” حرقاً في وضح النهار، في حادثة هزت الشارع الجزائري.
كما شدد المحامون في رسالة رفعوها إلى الرئيس الجزائري، “عبد المجيد تبون”، على أهمية اتخاذ تلك الخطوة على ضوء ما شهدته البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، معتبرين أن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام قد تحد من الأحداث الأخيرة التي زعزعت أمن البلاد.
يشار إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام قد تم إيقافه في الجزائر منذ العام 2007، بناءاً على القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
في ذات السياق، أوضح المحامون أن الرئيس الجزائري يملك قانونياً وبموجب الصلاحيات الممنوحة له، حق التدخل لمراجعة تعليق العمل بتلك العقوبة، التي اعتبروها عقوبةً رادعة تمنع تكرار مثل تلك الجرائم.
وكانت السلطات الأمنية الجزائرية في ولاية البليدة، قد أعلنت الأحد، انها أوقفت شابا مشتبهاً في ضلوعه بجريمة قتل الضحية “جمال بن إسماعيل”، لافتةً إلى أنه تم تحويل الموقوف إلى أمن العاصمة للمباشرة في التحقيقات الخاصة بالقضية المثيرة للجدل والوقوف على ظروفها وملابساتها.
يشار إلى أن حادثة قتل الشاب بتهمة إشعال الحرائق بغابات منطقة تيزي وزو وإضرام النيران في جثته من قبل مواطنين غاضبين، أثارت صدمة وضجة بالبلاد، بعد أن اتضح أنه بريء، وأنه كان هناك في عين المكان لتقديم المساعدة.
ويوم الأربعاء الماضي، أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عددا كبيرا من المواطنين وهم يقومون بحرق شخص اشتبهوا في قيامه بإضرام النيران بالغابات، التي أدت إلى مقتل نحو 69 مواطنا، بينهم 28 عسكريا، بحسب السلطات.
في غضون ذلك، انتشر وسم “العدالة لجمال بن سماعيل” بشكل واسع على صفحات الجزائريين في فيسبوك وفي العديد من منصات التواصل الاجتماعي.
