مرصد مينا- مصر
طالب “محمد وزيري”، مدير أعمال الفنانة اللبنانية “هيفاء وهبي”، من المحكمة الصلح معها، بعد حبسه بتهمة خيانة الأمانة وسرقة أموالها.
وكانت “هيفاء وهبي” قد حررت محضرا عن طريق محاميها ضد وزيري، اتهمته فيه بالحصول على عشرات ملايين الجنيهات دون وجه حق من ممتلكاتها.
وفي حكم قضائي يعد انتصاراً للفنانة اللبنانية، قضت محكمة جنح زايد في شهر شباط\ فبراير الماضي بحبس المتهم محمد وزيري 3 سنوات مع النفاذ عن جريمة النصب، وسنتين مع النفاذ عن جريمة الاستيلاء.
كما أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات عن جريمة غسل الأموال مع التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بالمصاريف واتعاب المحاماة، لتحسم المحكمة بذلك النزاع بين “هيفاء وهبي” ومدير أعمالها.
يشار إلى أن النيابة العامة أصدرت تحذيراً من التعامل مع “وزيري” مالياً فيما يخص الممتلكات محل النزاع بينه وبين “هيفاء وهبي”، موضحة في بيانها أن هذه الممتلكات “تشتمل على عدة عقارات فاخرة في منتجعات خاصة داخل القاهرة الكبرى، وحسابات بنكية” بالإضافة إلى قائمة بعض المقتنيات الشخصية التي تخص “هيفاء”، قالت في بلاغ لها أنها تركتها داخل فيلتها بالقاهرة، وقام وزيري بالاستيلاء عليها وتبديدها.
الجدير بالذكر أن “هيفا وهبي”، أصدرت بيانا كشفت فيه عن تفاصيل الحكم الصادر لصالحها وقالت فيه إن “محكمة جنح زايد في القاهرة أصدرت حكمها النافذ بحبس المتهم محمد وزيري 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة النصب والاستيلاء مع التعويض المدني وإلزامه بالمصاريف واتعاب المحاماة والتحفّظ على أمواله وجميع ممتلكاته”.
أما عن جريمة غسل الأموال، فكتبت هيفاء وهبي في بيانها: “تمت إحالة وزيري لمحكمة الجنايات في قضية أخرى وهي جريمة غسيل الأموال التي ننتظر اصدار حكمها أيضاً”.
