بعد سلاح الميليشيات.. الحكومة العراقية تسعى لضبط عمليات تبييض الأموال

 مرصد مينا – العراق

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، “أحمد الصحاف”، عن جهود تبذلها الحكومة لشطب اسم العراق من قائمة البلدان الأكثر خطورة، فيما يتعلق بقضايا غسيل الأموال، مشدداً على أن وزارة الخارجية بدأت باتخاذ الاجراءات العاجلة بالتنسيق مع البنك المركزي لتطبيق العراق للقوانين والمعايير اللازمة وحقه في الخروج من القائمة.

 وكانت المفوضية الأوروبية قد صنفت العراق على قوائم الدول، التي تمثل خطراً مالياً بسبب تصاعد عمليات غسيل الأموال، التي تتهم بعض الميليشيات بتنفيذه لصالح الحكومة الإيرانية، التي تعاني من عقوبات اقتصادية خانقة.

 إلى جانب ذلك، رجح “الصحاف” أن تثمر جهود الحكومة بإخراج العراق من تلك القائمة قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً على وجود ما وصفه بـ “مقبولية” دولية وتوافقية مع العراق وتحركاته الدبلوماسية في هذا الصدد.

وتضم القائمة الأوروبية إلى جانب العراق، كلاً من سوريا واليمن وكوريا الشمالية، التي يتهمها الاتحاد الأوروبي بالقصور عن محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما تعتبره المفوضية تهديدا كبيراً للنظام المالي للاتحاد.

 كما أشار “الصحاف” إلى أن بلاده حاربت الإرهاب بالآلة العسكرية وهي الآن تعمل على تجفيف منابع تميله، في إشارة إلى تنظيمي داعش والقاعدة، لافتاً إلى أن العراق استوفى الامتثال للمعايير الواجبة في ضبط عمليات غسيل الأموال.

وفي حال استمرار بقاء العراق على قوائم المفوضية، فإن ذلك يعرضه لخطر مواجهة قيوداً على التحويلات المالية من وإلى العراق، الأمر الذي ينعكس سلباً على العملية الاستثمارية في البلاد.

ويعاني العراق من أزمة اقتصادية خانقة، بعد ارتفاع معدلات الفقر، حيث قدرت الإحصائيات الرسمية، أن خمس الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر، في حين أكدت الإحصائيات شبه الرسمية أن نسبة البطالة وصلت إلى حد 30 في المئة، في واحد من أغنى دول العالم بالنفط.