مرصد مينا – السودان
وافقت قوى “الحرية والتغيير” السودانية، يوم الثلاثاء، على مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لحل الأزمة في البلاد بعد تصاعد حركة الاحتجاج، مطالبة في الوقت ذاته بانتقال رئاسة مجلس السيادة السوداني للمدنيين.
جاء ذلك في رسالة سلمتها قوى “الحرية والتغيير” لـ”حمدوك” حول مبادرته لحل الأزمة الراهنة، بحسب ما ذكر موقع “العربية”، موضحا أن القوى وافقت على اللجنة السباعية التي شكلها رئيس الوزراء ورهنت البدء بها وعقد أي اجتماع بعد الخميس المقبل، فيما سيتم تسمية الممثلين الأسبوع المقبل.
كما طالبت قوى “الحرية والتغيير” بفصل قضيتي تقييم الشراكة بينها وبين المكون العسكري وبين الإصلاح مع حركتي تحرير السودان بقيادة منى أركو مناوي، والعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم.
الرسالة أكدت على إصلاح مجلس السيادة وانتقال رئاسته للمكون المدني وفقاً للوثيقة الدستورية، فضلاً عن إصلاح الحكومة وفق تقييم بين رئيس مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير، وكذلك إصلاح القطاع الأمني والعسكري وتنفيذ الترتيبات الأمنية وصولاً لجيش قومي واحد.
كما شددت على ضرورة إصلاح الأجهزة العدلية وتشكيل المحكمة الدستورية ومجلسي القضاء والنيابة وتعيين رئيس القضاء والنائب العام فضلاً عن حل قضية شرق السودان وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي في أسرع وقت، وفقا لموقع “العربية”.
يشار إلى أن “خارطة الطريق” التي عرضها رئيس الوزراء السوداني تتضمن عدة عناصر أهمها: “ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف والتأمين على أن المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التي تقسم قوى الانتقال، والعودة للعمل بجميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات في مواضعها الصحيحة وأن تدار من مواقع أخرى وبأساليب أكثر نضجاً والتزاماً بالمسؤولية وببوصلة واحدة هي مصلحة هذا الشعب واستقراره وتطوره”.
وتضمنت ضرورة الاتفاق على أن قضايا مثل الإرهاب والمهددات القومية الداخلية وعلى الحدود أو من خارج الحدود “لا يجب أن تخضع لأي نوع من التكهنات أو المزايدات أو الشكوك في النوايا”.
والابتعاد عن اتخاذ أي قرارات أو خطوات أحادية، و”عدم استغلال مؤسسات وأجهزة الدولة، التي هي ملك لجميع السودانيين، في الصراع السياسي”.
