عادت خدمة الانترنت إلى السودان بعد انقطاعها بأمر من الحكومة دام لمدة شهر تقريبا، حيث أصدرت محكمة الخرطوم أمراً قضائي يفضي بإعادة خدمة الانترنت في السودان لمستخدمي خطوط شركة “زين”، وأصدر أمراَ آخر لمشتركي “ام تي ان”، و”سوداني” بارجاع الخدمة حتى حين البت في أمر القضية. المتحدث باسم المجلس العسكري في السوادن “شمس الدين الكباشي” كان قد أشار الأسبوع الجاري إلى أن الانترنت سيعود إلى البلاد خلال عدة أيام حال انتهاء الترتيبات الجارية لعودة الخدمة. وقال “الكباشي” إن مجلس صياغة الاتفاق الموقع بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري ستنهي أعمالها تمهيدا لتوقيع الطرفين على الاتفاق، مبررا انقطاع الانترنت الطويل بقوله: “أخرنا إعادة الانترنت حفاظا على الاتفاق” وذلك في اجتماع مع سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية. ومع فض اعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة السودانية “الخرطوم” في الثالث من شهر حزيران/يونيو الماضي، أمر المجلس العسكري بقطع خدمة الانترنت بشكل كامل عن الهواتف النقالة في البلاد، بحجة أنه مهدد للأمن القومي، لكنه لم يفصل نوع هذا التهديد أو كيفيته. ناشطون حقوقيون احتجوا على قطع الانترنت باعتباره حق للمواطن بحسب المعاهدات الدولية، وسارع محامون لمحاسبة شركات الاتصالات، وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن خدماتها الانسانية في السودان قد تضررت جراء انقطاع الانترنت، فضلا عن تعرض العديد من القطاعات لخسائر اقتصادية كبيرة للسبب ذاته. مصادر أكدت أضرارا قد لحقت بالشركات السودانية التي تعتمد بشكل كامل في عملها على الانترنت بعد قطعه. وكانت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط قد قالت في مقابلة تلفزيونية تعقيبا على قطع الانترنت أنه: يجب أن يكون هناك محاسبة على ذلك، كما يجب توفر الانترنت لأن من حقوق الانسان.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
